لئن كان مجرد تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية لا يجعل بحد ذاته الدين الضريبي دينا منازعا فيه و لا يغل يد الخازن العام من تقديم طلب بيع أصل تجاري لاستخلاص ديون عمومية متحصلة من الضرائب بالرغم من الدعوى المذكورة. فإن حصول المدينة على أمر استعجالي صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بوقف إجراءات التحصيل المباشرة من طرف القابض في مواجهتها بشأن الضرائب. يجعل دعواه الرامية إلى بيع الأصل التجاري الاستخلاص نفس الضرائب دعوى سابقة لأوانها و غير مقبولة.

القرار عدد 1614، المؤرخ في 17/12/2008، الملف التجاري عدد 1220/3/2/ 2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخد من أوراق الملف، و القرار المطعون فيه أن قابض البيضاء سيدي بليوط تقدم لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/7/98 بمقال عرض فيه أنه دائن للمدعي عليه شركة نرجس بمبلغ 532,499,591 درهم بالإضافة إلى مصاريف المتابعات و الزيادة عن التأخير في الأداء إلى يوم التسديد، و أن المدعى عليها توقفت عن الأداء رغم الإنذارات الموجهة إليها و أنه قام بإجراء حجز على أصلها التجاري رقم 37443 و أن الضمانة الوحيدة التي بقيت هي بيع الأصل التجاري المذكور طالبا الحكم ببيع الأصل التجاري و تحديد الثمن الافتتاحي للبيع مع الإذن له بقبض ثمن البيع مباشرة من كتابة الضبط لغاية استيفاء الدين أصلا و فائدة و صائرا، فصدر حكم وفق الطلب استأنفته المدعى عليها و قضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة نقصان التعليل من حيث أن المحكمة اعتمدت في قرارها على ما مضمنه  » أن الطاعنة أدلت بأمر استعجالي قضى بوقف إجراءات التحصيل المباشرة من طرف قابض البيضاء المركز في مواجهة الطاعنة بشأن الضرائب موضوع النزاع وذلك إلى حين البث في الموضوع، و أنه ما دامت المنازعة لازالت قائمة بين الطرفين بخصوص الضريبة التي على أساسها تمت المطالبة ببيع الأصل التجاري أمام المحكمة الإدارية و كون هذه الأخيرة أمرت بإيقاف إجراءات التحصيل فإن دعوى بيع الأصل التجاري سابقة لأوانها » و هو تعليل مخالف للقانون لان صدور أمر يوقف إجراءات التحصيل لا يعد سببا كافيا لإلغاء الحكم القاضي بالبيع إذ كان على المطلوبة في النقض على الأقل استصدار أمر يوقف إجراءات البيع إلى حين البت في دعوى الموضوع المعروضة على المحكمة الإدارية عوض إلغاء الحكم بكامله و حرمان القابض من حكم واصل إجراءاته أمام المحكمة لسنوات عديدة    و بقي هو الضمانة الوحيدة لاستخلاص الضرائب المترتبة بذمة المطلوبة في النقض، كما أن المحكمة اعتبرت أن دعوى البيع سابقة لأوانها و الحال أن أوراق الملف تفيد أن دعوى البيع جاءت سابقة بسنوات عديدة لصدور الأمر بإيقاف إجراءات التحصيل، إذ صدر الحكم بالبيع بتاريخ 4/11/98 في حين أن شركة نرجس لم بالمنازعة في الضرائب و الحصول على حكم بالإيقاف إلا سنة 2004 و بالتالي فإنه لا مجال للقول بأن دعوى البيع سابقة لأوانها، كما أن المحكمة حين إلغائها للحكم القاضي بالبيع لم تراقب ما إدا كانت الضرائب التي من أجلها حصلت شركة نرجس على إيقاف إجراءات التحصيل هي نفس الضرائب التي من أجلها طلب بيع الأصل التجاري، و المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية خسران المطلوبة في النقض لدعوى الموضوع بل سبقت المحكمة الابتدائية المعروض عليها النزاع و اعتبرت أن المطلوبة قد ربحت الدعوى و قضت بإلغاء الحكم القاضي بالبيع، علما أن مجرد المنازعة في الديون الضريبية لا يخول إلغاء الحكم المذكور بل يمنك على أبعد تقدير إيقاف إجراءات تنفيذه فقط إلى غاية البت في دعوى الموضوع و المحكمة بما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا.
لكن حيث أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما يلي: « أن الطاعنة أدلت بأمر استعجالي صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/4/2004 في الملف عدد 661/2004 قضى بوقف إجراءات التحصيل المباشرة من طرف قابض البيضاء المركز في مواجهة الطاعنة بشأن الضرائب موضوع النزاع إلى حين البت في الموضوع، و أنه ما دامت المنازعة لا زالت قائمة بين الطرفين بخصوص الدين الضريبي الذي على أساسه تمت المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري تكون سابقة لأوانها و يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب » و هي بذلك قد اعتبرت أن الدعوى التي أقاما القابض من أجل بيع الأصل التجاري و الإذن له بقبض الثمن إلى غاية استيفاء الدين أصلا و فائدة و صائرا تدخل ضمن إجراءات بما فيها طلب بيع الأصل التجاري و استنادا كذلك لما ذكر فإن المحكمة عندما صرحت بأن دعوى البيع سابقة لأوانها فإنها تعني بأنه لا يمكن طلب بيع الأصل التجاري و الحالة أن الدين الضريبي لا زال منازعا فيه قضائيا و صدر أمر بوقف إجراءات تحصيله.
كما أنه بخصوص مراقبة المحكمة للدين و ما إذا كان هو نفس الدين الذي طلب البيع من أجله و صدر أمر يوقف إجراءات النزاع و الطاعن لم ينازع في ذلك فتكون بما ذكر قد عللت قرارها بما يكفي و كان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.