En collaboration avec
Réf
20931
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
7818
Date de décision
01/12/1983
N° de dossier
83456
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Relaxe du prévenu, Recevabilité du pourvoi, Qualité pour agir, Préjudice démontré, Pourvoi en cassation, Partie civile, Jugement de première instance, Irrecevabilité du recours, Constitution partie civile, Conditions de recevabilité, Conditions, Arrêt de la Cour d'appel, Appel, Absence d’intervention en appel
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | N° : 32 | Année : 1984 | Page : 78
La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation formé par une partie civile, a rappelé les conditions strictes requises pour exercer un tel recours. En l’espèce, la partie civile, qui n’était pas intervenue en appel contre un arrêt ayant prononcé la relaxe du prévenu, se voyait refuser la qualité pour agir en cassation. Conformément à l’article 573 du Code de procédure pénale, seules les parties à la procédure ayant subi un préjudice du fait de la décision attaquée peuvent exercer un pourvoi. La Cour a souligné que l’absence d’intervention en appel privait la partie civile de la qualité nécessaire pour former ce recours.
La Cour a également relevé que le jugement de première instance, bien qu’ayant condamné le prévenu, n’avait pas statué sur les prétentions civiles de la partie civile. Cette dernière, n’ayant pas fait appel, ne pouvait se plaindre de la décision de la Cour d’appel, qui n’avait pas aggravé sa situation. Ainsi, la partie civile ne remplissait pas les conditions posées par l’article 573, notamment celle de démontrer un préjudice résultant de la décision attaquée.
En conclusion, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi pour irrecevabilité, confirmant que la partie civile, n’étant pas intervenue en appel, ne pouvait exercer un recours en cassation.
ليست لطالب النقض الصفة في ممارسة هذا الطعن، كمطالب بالحق المدني، ما دام انه لم يتدخل بصفته مستأنفا.
المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
قرار عدد: 7818 – بتاريخ فاتح دجنبر 1983 ملف جنائي عدد : 83456
قضية زرار محمد بناصر ضد / السيد الوكيل العام للملك
باسم جلالة الملك
زرار محمد ناصر بن بوشتة.
الساكن بدوار اولاد الشهبة التوامة قيادة اولاد البوزيري خميس سيدي امحمد بن رحال عمالة إقليم سطات النائب عنه الأستاذ عبد الواحد جعفر المحامي بسطات.
طالب
وبين السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
مطلوب
قضى به بتاريخ 25 محرم 1400 موافق 15 دجنبر 1979 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض قرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 17 محرم 1400 موافق 7 دجنبر 1979 تحت عدد 2050 في القضية ذات الرقم 2110والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنين بوشعيب مسعود من اجل جنحة الترامي على ملك الغير بشهرين اثنين حبسا ومائتي وأربعين درهما غرامة والحكم من جديد ببراءة الظنين المذكور مما اتهم به.
إن المجلس :
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد بنعبود التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب فيه.
فيما يخص قبول الطلب.
بناء على الفصل 573 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى هذا الفصل فلا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان فريقا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
حيث إن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19 نونبر 1979 من المحكمة الابتدائية بسطات قضى على الظنين بوشعيب بن مسعود من اجل جنحة الترامي على ملك الغير بشهرين اثنين حبسا ومائتي وأربعين درهما غرامة دون الإشارة إلى الدعوى المدنية المرفوعة من طرف العارض ومن معه.
وحيث إن هذا الحكم استؤنف من طرف كل من الظنين المذكور وممثل النيابة العامة دون العارض كما ثبت ذلك من القرار المطعون فيه نفسه.
وحيث إن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات ألغت الحكم الابتدائي السالف الذكر و قررت بتاريخ سابع عشر محرم 1400 الموافق السابع دجنبر 1979 براءة الظنين المستأنف مما اتهم به.
وحيث إن طالب النقض الذي لم يتدخل في الطور الاستئنافي بصفته مستأنفا لم يبق له الحق – والحالة هذه – في طلب نقض القرار المشار إليه سيما وانه لم يشدد وضعيته.
من اجله:
قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من زرار محمد بن ناصر وبان المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط.
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002
15749
Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
04/04/2002
Retrait d'un bien, Argumentation factuelle, Argumentation juridique, Atteinte à la possession, Changement de serrure, condamnation, Décision motivée, Déclarations des parties, Dépossession d'autrui, Documents produits, Droit de disposition, Droit de jouissance, appréciation des preuves, Droit de possession, Droit de rétablissement, Motivation suffisante, Possession légale, Possession légale ou illégale, Pouvoir discrétionnaire de la Cour, Preuve testimoniale, Propriété immobilière, Protection de la possession, recours en cassation, Restitution de l’état antérieur, Droit de propriété, Action possessoire
15860
CCass,12/06/2002,727/11
Cour de cassation
Rabat
12/06/2002
15888
CCass,10/09/2003,1885/1
Cour de cassation
Rabat
10/09/2003
15896
CCass,07/05/2003,1073
Cour de cassation
Rabat
07/05/2003