محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من انعدام صفة المطعون ضدها لكون دفاعها سحب نيابته عنها و انها أصبحت تتقاضى بدون محامي رغم ان المسطرة كتابية و ان المحكمة لم تخرج الملف من المداولة رغم تقدمها بمذكرة خلال المداولة . فانه بالرجوع الى الحكم التحكيمي يلفى انه احترم حق الأطراف سواء تعلق الأمر باستدعائهم وتبادل جميع المذكرات وتمكينهم من الاطلاع عليها والجواب على الدفوع و احترم مبدا التواجهية و الحضورية والاطلاع على الحجج والوثائق المستدل بها من الطرفين فضلا على أن المطعون ضدها عند سحب دفاعها النيابته اختارت الدفاع عن نفسها و لم تنصب محام للدفاع عنها سيما و انه و كما جاء في الحكم التحكيمي ليس هناك أي نص قانوني يلزم ان يكون الجواب امام الهيئة التحكيمية بواسطة محامي مما يتعين معه در ما تتمسك به الطاعنة.
و حيث انه بخصوص النعي المؤسس على التناقض الذي شاب الحكم التحكيمي بخصوص الطرف الذي يتعين
عليه أداء مصاريف التحكيم و الطرف المستحق لها و انه تناقض بخصوص نوع الشركة حينما أشار الى كونها شركة. مساهمة و الحال انها شركة مساهمة مبسطة. فان ذلك لا يعدوا ان يكون مجرد خطاء مادي قد تم تداركه بموجب الامر الصادر بتاريخ 2023/12/11 رقم 6609 ملف رقم 2023/8101/6174 طبقا للمادة 56 من القانون 17-95 و الذي اعطى لرئيس المحكمة المختصة البث في طلبات اصلاح الأخطاء المادية في حالة تعذر انعاقد الهيئة التحكيمية هذا من جهة و انه من جهة ثانية فان البث في هذا الطلب و لئن حدد له المشرع اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي طبقا للمادة 55 من القانون المذكور فانه لم يرتب أي اثر عن عدم احترام هذا الاجل فضلا على ان المطعون ضدها قد تقدت بطلبها الى الهيئة التحكيمية بتاريخ 2023/09/27 أي داخل اجل 6 أيام من تاريخ صدور الحكم التحكيمي و يبقى ما تتمسك به الطاعنة على غير أساس و يتعين رده.

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطالبة من خرق المطلوبة لمقتضيات المادة 13 من عقد الاستشهار بعدم تفعيلها المسطرة التسوية الودية قبل اللجوء الى مسطرة التحكيم، فإنه فضلا عن ان الدفع المذكور لا يدخل ضمن اسباب الطعن بالبطلان التي وردت على سبيل الحصر في المادة 62 من القانون 17-195 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فإن الثابت من الحكم التحكيمي و وثائق الملف ان الطرفين تبادلا المراسلات قبل اللجوء الى التحكيم و انهما حاولا تسوية النزاع وديا دون جدوى ، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله ويتعين استبعاده.

و حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من نقصان تعليل الحكم التحكيمي و ان المطعون ضدها هي التي لم تحترم بنود العقد المتعلق بالخدمات الرقمية و ان الحكم التحكيمي لم يعر أي اهتمام للرسائل المتبادلة بين الأطراف و ان المطعون ضدها قد أقرت في الرسائل بكونها هي من اخلت بالتزاماتها و ان الحكم لم يأخذ بدفوعاتها الوجيهة . فانه اعتبارا لكون محكمة الاستئناف عندما تبث في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية أسباب البطلان المعتمدة من طرف طالبة البطلان من عدمها الواردة على سبيل الحصر في المادة 63 من القانون 17-95 و لا يتعداها للنظر في موضوع النزاع أو مراقبة سلامة الحل و التعليل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية ، يبقى الدفع بتجاوز الهيئة التحكيمية لحدود مهمتها لا يرتكز على أساس ويتعين رده.
و حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطالبة على أن الهيئة التحكيمية بثت دون التقيد بالمهمة المنوطة بها و المحددة في شرط التحكيم و بثها في مسائل لا يشملها التحكيم و ان الحكم بالتعويض يدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع ، فإنه بالرجوع إلى البند 13 من عقد الاستشهار ينص على أن الطرفين اتفقا عند استحالة تحقيق تسوية ودية للنزاع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي نزاع يتعلق بإعداد وتنفيذ العقد أو أي وثيقة او عقد يتعلق به يتم البت في النزاع وفق مسطرة التحكيم المحلي ، و ان الشرط المذكور لم يعين موضوع النزاع بصفة خاصة و لم يحصر النقط التي قد ينشأ عنها الخلاف بشأنها ، و إنما صياغته جاءت شاملة لجميع النزاعات دون أي استثناء، و بالتالي فان بث الهيئة التحكيمية في الأداء و التعويض تستمدها من اتفاق الطرفين بموجب العقد الذي يعد شريعتهما، مما يتعين معه رد الدفع أعلاه.

و حيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى اسباب الطعن بالبطلان المثارة من طرف الطالبة غير جديرة بالاعتبار و يتعين  استبعادها و التصريح تبعا لذلك برفض طلبها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
و حيث انه و بمقتضى المادة 64 من القانون 95-17 ادا قضت محكمة الاستئناف المختصة برد دعوى البطلان او بعدم قبولها و بصفة عامة اذا لم تستجب لدعوى البطلان وجب عليها ان تامر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي مما قررت معه المحكمة اعمال الفصل المذكور .

لهذه الأسباب
تصرح محكمة التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الطعن بالبطلان
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته و الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/09/21 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاساتذة منير ز. و الحسن ك. و حسن ب.