En collaboration avec
Réf
30894
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2
Date de décision
02/01/2020
N° de dossier
2019/8110/393
Type de décision
Ordonnance
Thème
Mots clés
عدم الاختصاص, رفع الحجز, حجز تحفظي, اختصاص رئيس محكمة الاستئناف كقاضي المستعجلات, Saisie conservatoire, Mainlevée de saisie, Litige principal, Juridiction incompétente, Consignation, Compétence du président de la Cour d'appel en référé
Base légale
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Caccasablanca.ma
Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande.
أكدت المحكمة على أنه، ووفقاً لأحكام المادة 21 من القانون التجاري، لا يجوز لرئيس محكمة الاستئناف التدخل في قضايا الاستعجال إلا إذا كان النزاع الأصلي معروضاً عليها اختصاصاً. وفي هذه الحالة بالذات، خلصت المحكمة إلى عدم وجود أي دليل في ملف القضية يُثبت أن النزاع الأصلي يدخل ضمن اختصاصها. وتبعاً لذلك، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قراراً بعدم اختصاصه للنظر في هذا الطلب
حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 12/12/2019 استصدرت الشركة المدعى عليها أمرا من أجل إيقاع حجز على حساب الشركة الطالبة الممسوك لدى شركة التجاري وفا بنك ضمانا لمبلغ 2.241.121,60 درهم حسب ملف مختلف 20931 أمر عدد 20931 وان الشركة الطالبة بادرت إلى إيداع نفس المبلغ بصندوق المحكمة التجارية بالرباط ضمانا للدين المطلوب وبالتالي تكون الشركة الطالبة محقة طلب الأمر برفع الحجز على حساب الشركة الطالبة الممسوك لدى التجاري وفا بنك والتمست الأمر برفع الحجز على حساب اشركة الطالبة المفتوح لدى الشركة التجاري وفا بنك المأمور به بمقتضى الأمر عدد 20931 الصادر بتاريخ 12/07/2019 في الملف عدد 20931/8105/2019 .وأدلى نسخة من أمر ووصل إيداع .
وحيث أجابت المطلوبة بكون الطالبة شركة لابيل في إلى إيداع نفس المبلغ بصندوق المحكمة التجارية بالرباط ضمانا للدين المزعوم ملتمسة رفع الحجز لدى الغير على حسابها المفتوح لدى التجاري وفا بنك وأن طالبة رفع الحجز اقتصرت في مقالها على رفع الحجز على أساس إيداعها المبلغ المذكور بصندوق المحكمة التجارية بالرباط والذي وصفته بالدين المزعوم دون أن تتطرق للحكم الصادر عن نفس المحكمة الذي قضى بأداء مبلغ 2.241.121,60 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر وان الطالبة حاولت بكل الطرق التهرب من أداء الدين المخلد بذمتها من خلال دفوعات ومزاعم واهية اتضح للمحكمة عدم جديتها مما جاء معه الحكم القاضي بالأداء مصادفا للصواب فيما قضى من أداء وفوائد قانونية وبالتالي فإن طلب المدعية الرامي إلى رفع الحجز المنصب على حسابها لدى التجاري وفا بنك استنادا على إيداع أصل الدين دون الفوائد القانونية والصائر لا يستند على أساس القاضي بالأداء مصادفا للصواب لمديونية المدعية ولحد الآن فغن الطالبة لم تقم بأي أداء ولو جزئي للدين المخلد بذمتها هذا فضلا على عدم إدلائها برفع اليد عن الحجز مما تبقى مزاعمها في غير محلها ويتعين صرف النظر عنه ومادام الحجز لدى الغير هو إجراء احترازي يلجأ إليه لضمان حقوق الدائن في مواجهة مدينه وما دام أن المطلوبة لم تتقدم بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير فإنها تبقى محقة في اتخاذ الإجراءات التحفظية للحفاظ على مصالحها لضمان استخلاص دينها وبعد ثبوت انتهاء النزاع وعدم إدلاء الطالبة بما يثبت أداءها للدين المخلد بذمتها فإن طلب رفع الحجز يبقى سابق لأوانه وغير مرتكز على أساس مما يتعين الحكم برفضه .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/12/2019 حضر نائب الطالبة وحضر نائب المطلوبة في رفع الحجز وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 02/01/2020
وحيث إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يمارس مهام قاضي المستعجلات بشرط أن يكون النزاع في جوهره معروضا على محكمة الاستئناف وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن النزاع معروضا على هذه المحكمة حتى ينعقد الاختصاص لرئيسها الأول طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة غير مختصة بالنظر فيه.
لهـذه الأسبــاب
نصرح علنيا و انتهائيا :
بعـدم الاختصاص وبترك الصائر على الطالب.
32847
Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
21368
Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2015
محضر التنفيذ, Délai de recours, Forclusion, Incompétence matérielle, Interruption de la prescription, Notification, Ordonnance d'injonction de payer, Prescription, Procès verbal d'exécution, Tribunal de commerce, Créance, أجل الطعن, إجراء قاطع للتقادم, التبليغ, التقادم, الدين, المحكمة التجارية, سقوط الحق بالتقادم, عدم الاختصاص النوعي, قطع التقادم, أمر الأداء, Acte Interruptif
32713
Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/02/2025
عدم قبول الدعوى, Appel en cours, Cause légale, Compétence juridictionnelle, Contestation de validité, Difficulté sérieuse, Difficultés d'exécution, Exécution provisoire, Incompétence juridictionnelle, Irrecevabilité, Notification immobilière, Opposition à commandement immobilier, Président de la cour d’appel, Rejet de l’opposition à commandement immobilier, Rejet de la demande, Absence de disposition exécutoire, Reprise de plein droit des procédures d’exécution, Tribunal de commerce, الإنذار العقاري, الاختصاص القضائي, الطعن في الإنذار العقاري, الطعن في صحة الإجراءات, المحكمة التجارية, النفاذ المعجل, انعدام حكم قابل للتنفيذ, رئيس محكمة الاستئناف, رفض الطلب, سبب قانوني, صعوبات التنفيذ, صعوبة جسيمة, عدم الاختصاص القضائي, Suspension d’exécution, إيقاف التنفيذ
31086
Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2016
ممثل قانوني, Défense au fond, Identification des parties, Intention des parties, Nullité de la procédure, Personne morale, Représentant légal, Sécurité juridique, Validité de l'assignation, Vice de forme, إبداء الدفوع, Code de procédure civile, إحالة., إنذار, بطلان, تعريف بأطراف الدعوى, دعوى, شخص معنوي, صفة, ضرر, طلب, فسخ العقد, كراء, إفراغ, Assignation en justice
31465
Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
18/02/2016
نقض, Cour d'appel, Cour de Cassation, Dirigeants sociaux, Droits de la défense, Juridiction de première instance, Liquidation judiciaire, Mise en cause, Notification, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Cassation, Renvoi, إجراءات التصفية القضائية, إحالة., إلغاء, المادة 709 من مدونة التجارة, المحكمة الابتدائية, المسؤولية, حقوق الدفاع, مبدأ المواجهة, محكمة الاستئناف, محكمة النقض, Responsabilité, Annulation
31090
Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
هيئة قضائية مختلفة, Défaut de communication, Frais de Justice, Irrecevabilité de l'appel, Nullité de la procédure, Obligation d'information, Protection des mineurs, Renvoi devant la même juridiction, Représentation légale, Sanction procédurale, Composition différente, إحالة القضية على النيابة العامة, إلزامية الإعلام, التمثيل القانوني, بطلان الإجراءات, جزاء إجرائي, حماية القاصرين, عدم الإحالة, عدم قبول الاستئناف, مصاريف الدعوى, إعادة القضية إلى نفس المحكمة, Communication au ministère public
32214
Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
31874
Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/10/2022
وجوب التبليغ النظامي, Exigence de notification régulière, Irrégularité de la notification, Notification à personne morale, Notification à une adresse différente, Notification au siège social, Nullité de la notification, Nullité des actes de procédure, Principe du contradictoire, Règles de notification, Renvoi devant le tribunal de commerce, Siège social, Vice de procédure, Droit de la défense, إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية, بطلان إجراءات المسطرة, بطلان التبليغ, تبليغ إلى شخص معنوي, تبليغ في المقر الاجتماعي, تبليغ في عنوان مختلف, حق الدفاع, عدم نظامية التبليغ, عنوان خاطئ, عيب في المسطرة, قواعد التبليغ, مبدأ المواجهة, المقر الاجتماعي, Adresse erronée
31811
Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
08/11/2023