En collaboration avec
Réf
21424
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1687
Date de décision
25/02/2019
N° de dossier
1690/7101/2019
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Validation de saisie arrêt, Tiers saisi, Saisie arrêt, Opposition et appel, Exécution provisoire, Exécution forcée, Difficulté d'exécution, Débiteur principal
Base légale
Article(s) : 437 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Associée
L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Rabat porte sur une difficulté d’exécution relevée par l’agent d’exécution concernant la validation de saisie arrêt. Le recours invoquait l’article 437 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’exécution d’une décision imposant une mainlevée, une restitution, un paiement ou toute autre mesure à effectuer par un tiers n’est possible qu’après la production d’un certificat du greffier attestant l’absence d’opposition ou d’appel. Cette disposition s’applique exclusivement lorsque l’exécution dépend de l’intervention d’un tiers non partie à la procédure, dont la qualité pour exercer un recours fait défaut.
Or, dans le cadre de l’exécution provisoire, le tiers saisi devient dès le prononcé du jugement de validation partie au litige et débiteur principal, ce qui lui confère la faculté de former opposition ou appel. Le législateur, en inscrivant cette disposition, visait à permettre à ce tiers de vérifier la définitivité de la décision entre les parties, sans que le régime de l’exécution provisoire n’empêche la mise en œuvre de l’acte exécutoire. Cette interprétation est corroborée par la décision de la chambre administrative de la Cour de cassation n°53 du 17 janvier 2013 (dossier administratif 115/4/1/10), confirmant que le prononcé d’une décision de validation de saisie arrêt transforme le tiers saisi en débiteur principal.
En conséquence, l’ordonnance écarte la difficulté d’exécution soulevée et ordonne la poursuite des mesures d’exécution conformément aux articles 7 et 19 de la loi 41-90 modifiée.
المملكة المغربية اصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
المحكمة الادارية بالرباط بالمحكمة الادارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم:1690/7101/2019
أمر رقم:1687
بتاريخ:25/02/2019
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ 25/02/2019 أصدر مصطفى سيمو رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة حاجي،الأمر الآتي نصه:
بين الطالب:رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الادارية بالرباط
من جهة
بين طالبة الحجز: م.ب
تنوب عنها:الأستاذة فرحات نادية سعيدة،المحامية بهيئة الدار البيضاء
جهة أخرى
الوقائع
بناء على محضر اثارة الصعوبة المسجل بتاريخ 22/02/2019،يلتمس فيه الطالب،التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ الأمر الذي و فتح له الملف تنفيذي عدد 840/2018/2،و يتعلق الأمر عدد 1622 الصادر بتاريخ 15/02/2019 في الملف عدد 1533/7103/2019 القاضي بالمصادقة على الحجز،و قد وضعت كتاب عن بنك المغرب تطلب فيه الادلاء بشهادة تثبت عدم وقوع أي تعرض أو استئناف طبقا لمقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية مع اعتبار هذا الاشكال صعوبة قانونية في التنفيذ،لذا يلتمس الأمر بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الأمر عدد 1622 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على ادراج القضية بجلسة اليوم بعد الاستغناء عن استدعاء الأطراف تطبيقا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية نظرا لحالة الاستعجال القصوى،و اعتبارها جاهزة و اصدار الأمر الآتي تعليله
و منطوقه على المقعد.
التعليل
و بعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب الى اصدار أمر بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الأمر عدد 1622 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و حيث جاء في الفصل 437 المشار اليه: »لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب انجازه من قبل الغير أو على حسابه،قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم و لو بعد أجل التعرض أو الاستيناف الا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته،تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه،و تشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده ».
و حيث من الواضح أن هذا المقتضى القانوني انما يخص فقط الحالة التي يكون فيها التنفيذ متوقفا على تدخل غير ليس طرفا في الدعوى غير مالك لحق الطعن في الحكم الصادر بشأنها باعتباره ليس محكوما عليه،و غاية المشرع من ذلك هي افساح المجال لهذا الغير ليتأكد من قابلية الحكم للتنفيذ بين أطرافه قبل أن يبادر بدوره الى التنفيذ،لذا فان هذه الغاية لا يعطلها أن يكون الحكم موضوع التنفيذ مقرونا بالنفاذ المعجل لأن هذا النوع من الأحكام يكون قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن و بالتالي تنتفي في هذه الحالة جدوى الزام طالب التنفيذ بالإدلاء بشهادة بعدم التعرض و الاستئناف،و من جهة أخرى فالغير المحجوز لديه في مسطرة الحجز لدى الغير يتحول بمجرد صدور حكم المصادقة الى طرف محكوم عليه بالأصالة و بالتالي الى مدين أصلي فاقد لصفة الغير طالما أنه يملك حق الطعن بالتعرض أو بالاستئناف في حكم المصادقة و المطالبة بإيقاف تنفيذه المعجل أمام المحكمة التي تنظر في طعنه،و هذا ما يستشف من قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض عدد 53 بتاريخ 17 يناير 2013 في الملف الاداري عدد 115/4/1/2010 الذي جاء فيه ان « صدور حكم بصحة الحجز لدى الغير يصير معه الخازن الرئيسي مدينا أصليا لا محجوزا لديه غيرا في النزاع »،و بذلك تكون أحكام المصادقة على الحجز وفق هذا المفهوم غير مخاطبة بمقتضيات الفصل 437 الذي يعني الأغيار و المتمسك به كأساس للاستشكال المثار.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية.
لهذه الأسباب
نصرح بصرف النظر عن الصعوبة المثارة،و نأمر بمواصلة اجراءات التنفيذ.
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه…………………………….
قاضي المستعجلات كاتب الضبط
32847
Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
21368
Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2015
محضر التنفيذ, Délai de recours, Forclusion, Incompétence matérielle, Interruption de la prescription, Notification, Ordonnance d'injonction de payer, Prescription, Procès verbal d'exécution, Tribunal de commerce, Créance, أجل الطعن, إجراء قاطع للتقادم, التبليغ, التقادم, الدين, المحكمة التجارية, سقوط الحق بالتقادم, عدم الاختصاص النوعي, قطع التقادم, أمر الأداء, Acte Interruptif
32713
Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/02/2025
عدم قبول الدعوى, Appel en cours, Cause légale, Compétence juridictionnelle, Contestation de validité, Difficulté sérieuse, Difficultés d'exécution, Exécution provisoire, Incompétence juridictionnelle, Irrecevabilité, Notification immobilière, Opposition à commandement immobilier, Président de la cour d’appel, Rejet de l’opposition à commandement immobilier, Rejet de la demande, Absence de disposition exécutoire, Reprise de plein droit des procédures d’exécution, Tribunal de commerce, الإنذار العقاري, الاختصاص القضائي, الطعن في الإنذار العقاري, الطعن في صحة الإجراءات, المحكمة التجارية, النفاذ المعجل, انعدام حكم قابل للتنفيذ, رئيس محكمة الاستئناف, رفض الطلب, سبب قانوني, صعوبات التنفيذ, صعوبة جسيمة, عدم الاختصاص القضائي, Suspension d’exécution, إيقاف التنفيذ
31086
Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2016
ممثل قانوني, Défense au fond, Identification des parties, Intention des parties, Nullité de la procédure, Personne morale, Représentant légal, Sécurité juridique, Validité de l'assignation, Vice de forme, إبداء الدفوع, Code de procédure civile, إحالة., إنذار, بطلان, تعريف بأطراف الدعوى, دعوى, شخص معنوي, صفة, ضرر, طلب, فسخ العقد, كراء, إفراغ, Assignation en justice
31465
Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
18/02/2016
نقض, Cour d'appel, Cour de Cassation, Dirigeants sociaux, Droits de la défense, Juridiction de première instance, Liquidation judiciaire, Mise en cause, Notification, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Cassation, Renvoi, إجراءات التصفية القضائية, إحالة., إلغاء, المادة 709 من مدونة التجارة, المحكمة الابتدائية, المسؤولية, حقوق الدفاع, مبدأ المواجهة, محكمة الاستئناف, محكمة النقض, Responsabilité, Annulation
31090
Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
هيئة قضائية مختلفة, Défaut de communication, Frais de Justice, Irrecevabilité de l'appel, Nullité de la procédure, Obligation d'information, Protection des mineurs, Renvoi devant la même juridiction, Représentation légale, Sanction procédurale, Composition différente, إحالة القضية على النيابة العامة, إلزامية الإعلام, التمثيل القانوني, بطلان الإجراءات, جزاء إجرائي, حماية القاصرين, عدم الإحالة, عدم قبول الاستئناف, مصاريف الدعوى, إعادة القضية إلى نفس المحكمة, Communication au ministère public
32214
Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
31874
Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/10/2022
وجوب التبليغ النظامي, Exigence de notification régulière, Irrégularité de la notification, Notification à personne morale, Notification à une adresse différente, Notification au siège social, Nullité de la notification, Nullité des actes de procédure, Principe du contradictoire, Règles de notification, Renvoi devant le tribunal de commerce, Siège social, Vice de procédure, Droit de la défense, إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية, بطلان إجراءات المسطرة, بطلان التبليغ, تبليغ إلى شخص معنوي, تبليغ في المقر الاجتماعي, تبليغ في عنوان مختلف, حق الدفاع, عدم نظامية التبليغ, عنوان خاطئ, عيب في المسطرة, قواعد التبليغ, مبدأ المواجهة, المقر الاجتماعي, Adresse erronée
31811
Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
08/11/2023