En collaboration avec
Réf
22230
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
128
Date de décision
15/03/2018
N° de dossier
233/3/1/2015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مسؤولية بنكية, مسؤولية البنك عن وقف الاعتماد المفتوح لمدة غير محددة, عدم احترام البنك للأجل القانوني لا يترتب عنه مسؤوليته, خرق المادة 525 من مدونة التجارة, بواسطة رسالة تفيد وضع حد للاعتماد الذي يستفيد منه الزبون مع منحه أجلا, إلا بتحقيق الضرر فعلا (نعم), Violation de l'article 525 du Code de commerce, Responsabilité bancaire, Crédit, Contrat de Crédit, Banque
Base légale
Article(s) : 525 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La Cour de cassation a été saisie d’un litige portant sur la résiliation d’un crédit bancaire à durée indéterminée. Le demandeur contestait la décision de la banque, arguant d’un non-respect du délai de préavis prévu à l’article 525 du Code de commerce et soutenant que cette résiliation lui avait causé un préjudice.
La cour a rappelé que l’article 525, alinéa 2, autorise la banque à mettre fin à un crédit ouvert sans durée déterminée, sous réserve d’un préavis écrit d’au moins soixante jours. Elle a constaté que la banque avait adressé une notification claire informant le client de la cessation du crédit à une date précise, conformément aux exigences légales.
Confirmant la décision des juges du fond, la Cour de cassation a estimé que le non-respect du délai de soixante jours ne pouvait engager la responsabilité de la banque qu’en cas de préjudice avéré. En l’absence de preuve d’un dommage concret, elle a écarté toute faute de l’établissement bancaire.
Enfin, la cour a rejeté l’argument tiré d’une contradiction dans la position de la banque, considérant que cette allégation était sans incidence sur la validité de la résiliation. En conséquence, elle a confirmé le rejet de la demande et mis les frais de justice à la charge du demandeur.
حيث انه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 525 من م ت تجيز للبنك فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، وتخفيض مدته بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد ، دون أن يقل هذا الاجل عن ستين يوما.
وبعد المداولة طبقا للقانون
…
التعليـــل
حيث انه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 525 من م ت تجيز للبنك فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ،وتخفيض مدته بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد ، دون أن يقل هذا الاجل عن ستين يوما ،وكان الثابت للمحكمة أن المطلوب وجه رسالة بتاريخ 2012/11/19 الى الطالبة ،يشعرها فيه بعدم تجديد مساعداته المالية وبعدم السماح بأي تجاوز في الحساب بالنسبة للضمان في المستقبل وعدم تسليم أي التزام جديد بالتوقيع ابتداء من تاريخ 2013/01/14 ،أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب ،فإنها أتت بتعليل جاء فيه « بأنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة ،فإن الحكم في تطبيقه لمقتضيات المادة 525 من م ت ،لم يخرق أي قاعدة قانونية ،إذ أنه بمقتضى هذا الفصل ،يحق للبنك في حالة كون الاعتماد مفتوح لمدة غير معينة أن يقفله شريطة تبليغ الزبونة إشعارا كتابيا بمنحه أجلا لا يقل عن 60 يوما من اجل تدبير أمورها والبحث عن وسائل مالية … ،وبذلك يكون قد طبق الفصل المذكور تطبيقا سليما من غير أي انحياز لاي طرف ،وخلافا لما أثارته المستأنفة ،فإن الاشعار ،الذي بلغه البنك الى المستأنفة ،جاء مسايرا للقانون ،الذي يقرر بشأن كافة العقود المستمرة إلزام الطرف ،الذي يرغب في إنهاء العقد غير محدد المدة بتوجيه إشعار بذلك إلى الطرف الأخر ،وإعطاء المؤسسة البنكية مهلة بغاية تمكينها من إيجاد وسيلة جديدة لتمويل لم تتعسف في استعمال حقها … « ،وهو تعليل أبرزت فيه بشكل سليم ما اعتمدته من عدم ثبوت مسؤولية البنك عن وقف الاعتماد ،طالما وجه فعلا رسالة بتاريخ 2012/11/19 تفيد وضع حد للاعتماد الذي تستفيد منه الطالبة ابتداء من 2013/1/14 ،معتبرة أن عدم تحقق أي ضرر ناتج عن عدم احترام المطلوب للأجل القانوني يحول دون تمسك الطالب بعدم اكتمال الأجل المذكور ،وبذلك تكون قد اعتبرت صوابا أن أحد أهم شروط تقرير مسؤولية المطلوب (البنك ) غير متوفرة في النازلة .
وبخصوص ما أثير بالوسائل حول تناقض البنك في موقفه من كونه وضع حدا لفتح الاعتماد أو اقتصر على توجيه رسالة من اجل تمكينها من الوثائق لرفع سقف الاعتماد وخانة التسهيلات البنكية فهو مجرد تزيد لا تأثير له على سلامة القرار ،الذي أتى مرتكزا على اساس ،ومعللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضيى والوسائل على غير أساس عدا ما هو مجرد تزيد ،فهو غير مقبول .
لهــــذه الاسبـــــــــاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف