Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024)

Réf : 33115

Identification

Réf

33115

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3/68

Date de décision

30/01/2024

N° de dossier

2021/1/3/372

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société.

Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés.

La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque.

La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société.

La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

 

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم قبول مقال النقض:
حيث تمسكت المطلوبة شركة بعدم قبول طلب الطعن بالنقض لتقديمه من طرف البنك ، و الحال أن القرار الاستثم في موضوع الطعن بالنقض صدر في مواجهة البنك الذي تقدم بالمقال الافتتاحي للدعوى ، وبذلك يبقى الطالب الحالي طرفا أجنبيا عن المملكة العن النزاع ، ملتمسة عدم قبول الطلب.
لكن حيث استظهر الطالب بمحضر جمع عام مؤرخ في 2018/12/21 أفضى إلى تغيير اسم الطالب من البنك و كذا بنسخة من السجل التجاري إلى البنك وهو تغيير وقع بعد رفعه الدعوى موضوع الملف الحالي، وبذلك يبقى الدفع المثار على غير أساس ويتعين رده.
موضوعا:
قدم إلى حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب البنك المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 2015/09/02 مقالا افتتاحياء وبتاريخ 2016/02/10 مقالا إضافيا، وبتاريخ 2016/06/15 مقالاً إضافيا ثانيا، عرض فيها أن شركة سبق لها أن استفادت منه من ثلاثة قروض، الأول مسدد باستحقاقات قارة بمبلغ 2,000,000,00 درهم. والثاني والثالث في إطار تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم، كلها مضمونة بكفالات عقارية في حدود 3.600.000.00 درهم. وأن مديونية القروض المذكورة ارتفعت بفعل عامل الفائدة إلى مبلغ 4.211.158,51 درهما بتاريخ 2015/06/05، ذاكرا أن المبالغ غير المشمولة بالضمانات الرهنية محددة في 611.158.51 درهما، وأن المدعي عليهم إلهام و محمد و محمد كفلوا المدعى عليها الأولى بصفة تضامنية ، بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه بتاريخ 2009/10/22 ، مضيفا أن الدين مضمون كذلك برهن منصب على الأصل التجاري ومعدات وعتاد التجهيز المتواجدة به المملوكة للشركة المدينة و المتواجد بجماعة أغبالو أقورار سيدي على امبارك البهائيل صفرو المسجل بابتدائية صفرو تحت عدد 601، وأن جميع المحاولات الحبية قصد استخلاص الدين باعث بالفشل، ولأجله التمس الحكم على المدعى عليهم بأداتهم له بالتضامن مبلغ 611.158,51 درهما مع الفوائد العقدية بنسبة 9.59% و 11.95% والفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ 2015/06/06 إلى يوم التنفيذ مع الضريبة على القيمة المضافة وغرامة قيمتها 10% من مجموع الدين طبقا للفصل 11 و 13 من عقود القرض، والحكم ببيع الأصل التجاري المذكور، وتخصيص ثمنه الاستيفاء الدين وأجابت المدعى عليها شركة بمذكرة مع مقال مقابل ملتمسة رفض الدعوى الأصلية ، و في الطلب المقابل الحكم بمسؤولية البنك . عن الأخطاء البنكية المتمثلة في اقتطاع مبالغ مالية من حسابها دون إذنها ، وعن عدم قفل حسابها البنكي وإحالته على قسم المنازعات والاستمرار في خصم مصاريف منك الحساب البنكي وانتظار مدة أربع سنوات لمطالبتها قضائيا بأداء مبلغ الدين المزعوم، ملتمسة الحكم لها بتعويض مؤقت بمبلغ 5.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية للوقوف على الأخطاء المذكورة، وبعد إجرائها بواسطة الخبير محمد عثماني، وتقديم المدعى عليها الطلب إصلاحي لطلبها المقابل، وذلك بالحكم لها بتحريض مسبق محدد في 3,000,000,00 درهم، وإجراء خبرة للوقوف على حجم الضرر الذي تطلقها جراء الأخطاء التنكية التي ارتكبت في حقها من طرف البنك المدعي، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بأداء المدعى عليها وباقي المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم الفائدة البنك المدعي مبلغ 611.158.51 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وفي حالة عدم الأداء ببيع الأصل التجاري شركة للمدعى عليها الأولى وكذا معدات وعتاد التجهيز المتواجدة به بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير على أن يخصص منتوج البيع لاستيفاء المدعي لدينه المذكور، ورفض الطلب المقابل استأنفته المحكوم عليها شركة وكذا الكفلاء إلهام و محمد و محمد فتم ضم الاستئنافين، وإجراء خبرة حسابية أولى بواسطة الخبير عبد الغفور الغيات، وخبرة ثانية أنجزها الخبير محمد عادل بنزاكور، ثم خبرة ثالثة بواسطة الخبير سكوري محمد علوي، وبعد تقديم الشركة المستأنفة لطلب مقابل رامت منه الحكم لها بالتعويض المحدد لفائدتها من طرف الخبير الأخير في مبلغ 11.891,955,18 درهما، وإجراء مقاصة بينه و بين الدين المستحق لفائدة البنك و المحدد في مبلغ 2.719.282,93 درهما، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف الفائدة والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بأداء البنك المستأنفة شركة مبلغ 10.000.000,00 درهم ، ورفض طلب المقاصة، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة والفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار، بخرق الفصل 264 من ق ل ع ، وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته صادقت على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير اسكوري محمد علوي ، وحملت الطاعن مسؤولية إرجاعه شيكات وكمبيالات صادرة عن المطلوبة لفائدة ممونيها والمتعاملين معها دون أداء، رغم وجود مقابل الوفاء وعدم تجاوز المطلوبة للسقف المتفق عليه الشيء الذي ترتب عنه عدة مساطر قضائية في مواجهتها من طرف الممونين المذكورين وكذا إدارات الدولة، والحال أنه لا يوجد بالملف ما يثبت مراجع الشيكات والكمبيالات المرجعة دون أداء، ولا ما يفيد الدعاوى التي ووجهت بها شركة ، كما أن المحكمة اعتمدت في شأن تحديد التعويض تقرير الخبير المذكور الذي اعتبر أن قوات الكسب هو الأرباحالضائعة من تاريخ توقف نشاط الشركة المطلوبة إلى تاريخ الخبرة الذي من المفروض أن يتم إثباته من خلال التصاريح الضريبية للمطلوبة والتي كانت مناقضة لتلك المدلى بها للبنك، مما جعل هذا الأخير يتقدم بشأنها بشكاية من أجل التزوير، دون بيان العناصر الدقيقة التي اعتمد عليها الخبير في تقديراته ودون اعتبار القواعد المحاسبية المتعارف عليها في هذا المجال، كما حدد التعويض عن ضياع الآلات والمعدات في غياب أي وثيقة أو حجة تثبت الضياع المتحدث عنه، أو أي وثيقة محاسبية تحدد قيمتها ونوعها، مقتصرا على استنتاج شخصي غير موضوعي، والمحكمة مصدرة القرار اعتمدت تقرير الخبير المذكور وأسقطت من دين البنك الطاعن مبلغ ثلاث شركات بمبلغ 800.000,00 درهم، كان قد تسلمها G من المطلوبة باعتبارها مستفيدة منها، والتي كلفته باستخلاصها، في مواجهة الساحبة شركة بعدما أرجعت دون أداء، مما دفعه إلى تقديم شكاية بشأنها من أجل عدم توفير مؤونة الشيك عند التقديم وكذا التصريح بالدين المترتب عنها لدى سلتيك التسوية القضائية للشركة الساحبة ، نيابة عن زبونته شركة بمقتضى الترخيص الممنوح له من طرفها، ورغم ذلك اعتبر الخبير وكذا المحكمة التي صادقت على تقريره أن مبالغ الشيكات المذكورة يتحملها البنك الطالب وتم اسقاط قيمتها من المديونية، لاحتفاظه بالشيكات المتحدث عنها و ممارسته للمساطر القضائية باسمه الخاص دون حلوله محل المطلوبة، وأن المحكمة بنهجها تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، فجاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه << أن الشيكات المدفوعة من طرف شركة بحسابها والراجعة بدون أداء والتي اختار البنك  سلوك مسطرة تحصيلها، موضوع شكاية البنك باسمه أنها لا تحمل أي إشارة إلى شركة ولا إلى عبارة الحلول محلها بدليل أن تصريح البنك بالدين لدى سنديك تسوية شركة القضائية جعله هو صاحب الدين من خلال تبنيه له واحتفاظه بالشيكات وهو ما حرم المستفيدة من استعمال حق الرجوع ضد الساحبة في الوقت المناسب، مع أن رد الورقة التجارية إلى صاحبها يعتبر نتيجة عقد وديعة ضمني، و بالتالي انتهى الخبير – عن صواب إلى إسقاط مبلغ 1.092.221,60 درهما الناتج عن ثلاثة شيكات بمبلغ 800.000,00 درهم يضاف له الفوائد والضريبة على القيمة المضافة …… وأن البنك أثر إرجاع شيكات وكمبيالات صادرة عن زبونته لفائدة ممونيها والمتعاملين معها دون أداء وهو ما تولدت عنه عدة مساطر قضائية في مواجهة شركة من طرف الممونين والمستخدمين وكذا الإدارات العمومية …. وأن الخبير اعتمد عن صواب في تحديد قدر معاملات الشركة من خلال المبالغ المدفوعة بحسابها البنكي المفتوح لديه الطالب – برسم سنة 2011 … و من ثم خلص إلى أن مجموع المدفوع هو 5.267.114,58 درهما، وكشف البحث الميداني عن أن نسبة الربح الذي يمكن أن تحققه مقاولة تزاول نفس نشاط المستأنفة يتراوح بين 25 و 27 في المائة سنويا، مضيفا أنه استنادا إلى بحث شخصي آخر مع بعض الأوساط المختصة اعتبر أن الربح الصافي 15 في المائة، ليكون المعدل هو 16,5 في المائة، أي 869.073,93 درهما سنويا و لمدة 09 سنوات يصبح الربح الضائع هو 7.821.665,37 درهما …. وقيمة ضياع الآلات والمعدات في مبلغ 4.070.289,81 درهما . >>، دون أن تناقش دفع الطاعن المرتكز على أنه مارس المساطر الفضائية لاستخلاص قيمة الشيكات المذكورة في مواجهة الساحبة بصفته وكيلا عن شركة أو تتعرض بالمناقشة لما استدل به لإثبات ذلك من ترخيص بالتقاضي موقع من طرف ممثلها القانوني بتاريخ 2012/08/13 و المصحح الإمضاء من طرفه بتاريخ 2012/08/15، والكتاب الموجه من طرفه السنديك مسطرة التسوية القضائية للشركة الساحبة الشبكات المذكورة بتاريخ 2016/10/24 الذي صرح بمقتضاء بالدين الناتج عنها المصلحة شركة وأيضا نسخة الشكاية بإصدار شيك بدون مؤونة نيابة عن الشركة الأخيرة بتاريخ 2012/08/24 وتحدد موقفها بشأن ما ذكر أو تستبعده بمقبول، ودون أن تجيب عند تناولها لطلب التعويض عن الأخطاء البنكية ، عما وقع التمسك به من طرف الطاعن من عدم وران مراجع الشركات والكمبيالات المرجعة من طرفه دون أداء أو الإدلاء بشواهد عدم الأداء المتعلقة بها، ولا بما يثبت وجود الدعاوى أو الإجراءات التنفيذية التي ووجهت بها المطلوبة جراء الإحجام عن أداء مقابل تلك الأوراق التجارية، حتى يتأتى لها التأكد من ثبوت خطأ البنك المتمثل في عدم أداء قيمة تلك الشيكات والكمبيالات رغم وجود الرصيد المقابل لها من عدمه، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار عند تقديرها للتعويض المحكوم به عن الربح الضائع وهلاك الآلات نشاط الشركة خلال السنوات الأخيرة، وليس الاقتصار على ما اقترحه الخبير من اعتماد ما حققته الشركة من مدفوعات بحسابها البنكي خلال سنة واحدة فقط ، من غير الاعتماد على أسس تقنية دقيقة ترتكز على دراسة شاملة لوضعيتها المالية عن السنوات الأخيرة، ولا الجواب عما تم التمسك به من أن الشركة كانت تمارس نشاطها خلال الفترة التي حدد عنها التعويض. وعليه فإنها (المحكمة) باستنكافها عن مناقشة الدفوع المثارة و الوثائق المحاج بها، واكتفائها بما استند إليه تقرير الخبرة في تقديره التعويض دون بيان مدى تناسبه مع الضرر الحاصل من عدمه، تكون قد جعلت قرارها خارقا للفصل 264 من ق ل ع وبنته على غير أساس وأقامته على تعليل سيء منزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

Document PDF

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi

Sur l’exception d’irrecevabilité du pourvoi :

Attendu que la société intimée a soulevé l’irrecevabilité de la demande de pourvoi en cassation introduite par la banque, au motif que l’arrêt rendu en matière contentieuse, objet du pourvoi en cassation, a été rendu à l’encontre de la banque ayant introduit l’action initiale, et que par conséquent, le demandeur actuel est un tiers étranger au litige, sollicitant ainsi l’irrecevabilité de la demande.

Mais attendu que le demandeur a produit un procès-verbal d’assemblée générale daté du 21 décembre 2018, attestant du changement de dénomination du demandeur de la banque X à la banque Y, ainsi qu’une copie du registre de commerce confirmant ce changement, changement survenu postérieurement à l’introduction de l’action, objet du présent dossier. Par conséquent, l’exception soulevée est infondée et doit être rejetée.

Au fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque demanderesse a introduit devant le tribunal de commerce de Fès, le 2 septembre 2015, une requête introductive d’instance, le 10 février 2016, une requête additionnelle, et le 15 juin 2016, une seconde requête additionnelle, exposant que la société intimée avait bénéficié de trois prêts, le premier remboursable par échéances fixes d’un montant de 2 000 000,00 dirhams, le deuxième et le troisième dans le cadre de facilités de caisse d’un montant de 1 500 000,00 dirhams, tous garantis par des cautions hypothécaires d’un montant de 3 600 000,00 dirhams. Et que le montant desdits prêts a augmenté en raison des intérêts à un montant de 4 211 158,51 dirhams au 5 juin 2015, précisant que les montants non couverts par les garanties hypothécaires s’élèvent à 611 158,51 dirhams, et que les défendeurs Ilham, Mohamed et Mohamed ont cautionné solidairement la première défenderesse, en vertu d’un contrat de cautionnement dont la signature a été légalisée le 22 octobre 2009, ajoutant que la créance est également garantie par un nantissement sur le fonds de commerce, les équipements et le matériel d’équipement s’y trouvant, appartenant à la société débitrice et situés à la commune d’Aghbalou Aqorar Sidi Ali Embarek Bahlil Sefrou, inscrits auprès du tribunal de première instance de Sefrou sous le numéro 601, et que toutes les tentatives amiables de recouvrement de la créance ont échoué, et en conséquence, a demandé à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 611 158,51 dirhams avec les intérêts contractuels de 9,59% et 11,95%, les intérêts légaux et les intérêts de retard à compter du 6 juin 2015 jusqu’à l’exécution, avec la taxe sur la valeur ajoutée et une pénalité de 10% du montant total de la créance conformément aux articles 11 et 13 des contrats de prêt, et la vente dudit fonds de commerce, et l’affectation de son prix au paiement de la créance. La défenderesse, la société, a répondu par un mémoire avec demande reconventionnelle, sollicitant le rejet de la demande initiale, et dans la demande reconventionnelle, la condamnation de la banque pour responsabilité des erreurs bancaires consistant en des prélèvements de fonds sur son compte sans son autorisation, l’absence de clôture de son compte bancaire et son transfert au service contentieux et la poursuite des frais de tenue de compte bancaire et l’attente de quatre ans pour la poursuivre en justice pour le paiement du montant de la créance alléguée, sollicitant une provision de 5 000,00 dirhams et une expertise comptable pour examiner lesdites erreurs, et après la réalisation de celle-ci par l’expert Mohamed Othmani, et la présentation par la défenderesse d’une demande de rectification de sa demande reconventionnelle, en sollicitant une provision de 3 000 000,00 dirhams, et une expertise pour déterminer l’étendue du préjudice subi par elle en raison des erreurs bancaires commises à son encontre par la banque demanderesse, et après l’achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement définitif condamnant la défenderesse et les autres défendeurs solidairement à verser à la banque demanderesse la somme de 611 158,51 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu’à l’exécution, et en cas de non-paiement, la vente du fonds de commerce appartenant à la première défenderesse ainsi que des équipements et du matériel d’équipement s’y trouvant après fixation du prix de départ de la vente aux enchères publiques par un expert, le produit de la vente étant affecté au paiement de la créance du demandeur, et le rejet de la demande reconventionnelle. La société condamnée, ainsi que les cautions Ilham, Mohamed et Mohamed ont interjeté appel, les appels ayant été joints, et une première expertise comptable a été réalisée par l’expert Abdelghafour El Ghiyat, une deuxième expertise a été réalisée par l’expert Mohamed Adel Benzakour, puis une troisième expertise par l’expert Skouri Mohamed Alaoui, et après la présentation par la société appelante d’une demande reconventionnelle sollicitant la condamnation à son profit du montant de l’indemnisation fixé par le dernier expert à 11 891 955,18 dirhams, et la compensation entre ce montant et la créance due à la banque et fixée à 2 719 282,93 dirhams, et après l’achèvement des procédures, la cour d’appel de commerce a annulé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a rejeté la demande principale, et dans la demande reconventionnelle, a condamné la banque appelante à verser à la société la somme de 10 000 000,00 dirhams, et a rejeté la demande de compensation, par l’arrêt attaqué.

Sur les moyens troisième, cinquième, septième, huitième et le deuxième alinéa du premier moyen :

Attendu que le demandeur en cassation reproche à l’arrêt la violation de l’article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, l’insuffisance de motivation assimilable à une absence de motivation, et le défaut de base légale, au motif que la cour ayant rendu l’arrêt a validé le rapport d’expertise réalisé par l’expert Skouri Mohamed Alaoui, et a tenu le demandeur responsable du rejet de chèques et de lettres de change émis par l’intimée au profit de ses fournisseurs et partenaires sans paiement, malgré l’existence de la provision et le non-dépassement par l’intimée du plafond convenu, ce qui a entraîné plusieurs procédures judiciaires à son encontre par lesdits fournisseurs et les administrations publiques, alors qu’il n’existe dans le dossier aucune preuve des références des chèques et lettres de change rejetés sans paiement, ni aucune preuve des actions introduites contre la société, et que la cour a fondé l’évaluation de l’indemnisation sur le rapport de l’expert mentionné qui a considéré que le manque à gagner est constitué des bénéfices perdus depuis la date de cessation de l’activité de la société intimée jusqu’à la date de l’expertise, qui aurait dû être prouvé par les déclarations fiscales de l’intimée, lesquelles étaient contraires à celles fournies à la banque, ce qui a incité cette dernière à porter plainte pour faux, sans indiquer les éléments précis sur lesquels l’expert s’est fondé dans ses estimations et sans tenir compte des règles comptables généralement admises dans ce domaine, et a fixé l’indemnisation pour la perte des machines et équipements en l’absence de tout document ou preuve attestant de la perte alléguée, ou de tout document comptable indiquant leur valeur et leur nature, se contentant d’une conclusion personnelle non objective, et la cour ayant rendu l’arrêt a retenu le rapport de l’expert mentionné et a déduit de la créance de la banque demanderesse en cassation le montant de trois chèques de 800 000,00 dirhams, que la société (G) avait reçus de l’intimée en tant que bénéficiaire, et que celle-ci l’avait chargé de recouvrer auprès de la société tirée après rejet sans paiement, ce qui l’a motivé à déposer plainte à ce sujet pour défaut de provision de chèque à la présentation et déclaré la créance en résultant auprès du syndic de la liquidation judiciaire de la société tirée, au nom de sa cliente la société en vertu de la procuration qui lui a été délivrée par celle-ci, et malgré cela, l’expert et la cour qui a validé son rapport ont considéré que les montants desdits chèques sont à la charge de la banque demanderesse et ont été déduits de la créance, au motif qu’elle a conservé les chèques en question et a exercé les procédures judiciaires en son nom propre sans se substituer à l’intimée, et que la cour, ce faisant, a violé les dispositions légales dont la violation est invoquée, rendant ainsi son arrêt insuffisamment motivé assimilable à une absence de motivation et dépourvu de base légale, ce qui entraîne sa cassation.

Attendu que la cour ayant rendu l’arrêt attaqué a considéré « que les chèques déposés par la société dans son compte et revenus impayés, dont la banque a choisi de suivre la procédure de recouvrement, objet de la plainte de la banque en son nom, ne portent aucune mention de la société ni de la mention de substitution, preuve en est que la déclaration de créance de la banque auprès du syndic de la liquidation judiciaire de la société l’a désignée comme créancière en se l’appropriant et en conservant les chèques, ce qui a privé la bénéficiaire d’exercer son droit de recours contre le tireur en temps utile, alors que la remise du titre de commerce à son titulaire est considérée comme le résultat d’un contrat de dépôt tacite, et par conséquent, l’expert a conclu à juste titre à la déduction du montant de 1 092 221,60 dirhams résultant de trois chèques de 800 000,00 dirhams, auquel s’ajoutent les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée… et que la banque, suite au rejet de chèques et de lettres de change émis par sa cliente au profit de ses fournisseurs et partenaires sans paiement, a entraîné plusieurs procédures judiciaires à l’encontre de la société par les fournisseurs et employés ainsi que par les administrations publiques et que l’expert a à juste titre fondé l’évaluation du chiffre d’affaires de la société sur les montants déposés dans son compte bancaire ouvert auprès du demandeur au titre de l’année 2011 et a ainsi conclu que le montant total des dépôts est de 5 267 114,58 dirhams, et que l’étude de terrain a révélé que le taux de profit qu’une entreprise exerçant la même activité que l’appelante peut réaliser varie entre 25 et 27 pour cent par an, ajoutant que, sur la base d’une autre étude personnelle auprès de certains milieux spécialisés, il a considéré que le bénéfice net est de 15 pour cent, le taux moyen étant de 16,5 pour cent, soit 869 073,93 dirhams par an et pour une durée de 9 ans, le bénéfice perdu s’élève à 7 821 665,37 dirhams… et la valeur de la perte des machines et équipements à 4 070 289,81 dirhams. », sans examiner le moyen du demandeur en cassation selon lequel il a exercé les procédures judiciaires pour recouvrer la valeur des chèques en question à l’encontre du tireur en tant que mandataire de la société, ni discuter des preuves qu’il a fournies pour établir cela, à savoir une procuration pour agir en justice signée par son représentant légal le 13 août 2012 et légalisée par lui le 15 août 2012, la lettre adressée par lui au syndic de la procédure de liquidation judiciaire de la société tirée des chèques en question le 24 octobre 2016, dans laquelle il a déclaré la créance en résultant au profit de la société, et également une copie de la plainte pour émission de chèque sans provision au nom de la dernière société le 24 août 2012, et sans déterminer sa position sur ce qui a été mentionné ou l’écarter comme irrecevable, et sans répondre, lors de l’examen de la demande d’indemnisation pour les erreurs bancaires, à ce qui a été soulevé par le demandeur en cassation concernant l’absence d’indication des références des chèques et lettres de change rejetés par lui sans paiement ou la production de certificats de non-paiement y afférents, ni ce qui prouve l’existence des actions ou procédures d’exécution introduites contre l’intimée en raison du défaut de paiement de la contrepartie de ces effets de commerce, afin qu’elle puisse s’assurer de la preuve de la faute de la banque consistant en le non-paiement de la valeur desdits chèques et lettres de change malgré l’existence de la provision correspondante ou non, et sans prendre en considération, lors de l’évaluation de l’indemnisation accordée pour le manque à gagner et la perte des machines, l’activité de la société au cours des dernières années, et sans se contenter de ce qui a été proposé par l’expert d’adopter les montants des dépôts de la société dans son compte bancaire au cours d’une seule année, sans se fonder sur des bases techniques précises reposant sur une étude approfondie de sa situation financière au cours des dernières années, ni répondre à ce qui a été soulevé selon lequel la société exerçait son activité pendant la période pour laquelle l’indemnisation a été fixée. Et par conséquent, elle (la cour), en s’abstenant d’examiner les moyens soulevés et les documents invoqués, et en se contentant de ce qui a été retenu par le rapport d’expertise dans l’évaluation de l’indemnisation sans indiquer si elle est proportionnelle au préjudice subi ou non, a rendu son arrêt en violation de l’article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats et l’a fondé sur des bases erronées et l’a motivé de manière insuffisante assimilable à une absence de motivation, ce qui entraîne sa cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties exigent le renvoi de l’affaire devant la même cour.

Par ces motifs :

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour qui l’a rendu pour qu’elle statue à nouveau, composée d’une autre formation conformément à la loi, et a condamné l’intimée en cassation aux dépens.