Réf
32939
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6305
Date de décision
15/11/2023
N° de dossier
2021/8202/4199
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
بند الحصرية, Dommages et intérêts, Expertise comptable, Force obligatoire du contrat, Formalités de résiliation, Indemnisation, Manque à gagner, Mise en demeure, Contrat de service à durée déterminée, Obligations contractuelles, Préjudice, Réparation du Préjudice, Résiliation abusive, Résiliation unilatérale, Responsabilité contractuelle, الإنهاء الأحادي, المسؤولية العقدية, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Clause d'exclusivité
Base légale
Article(s) : 230 - 264 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort.
La cour a d’abord examiné la question de la nature de la responsabilité engagée, concluant qu’il s’agissait bien d’une responsabilité contractuelle. Elle a ensuite analysé les clauses du contrat liant les parties, notamment celles relatives aux modalités de résiliation. La cour a relevé que le contrat stipulait une obligation de notification écrite de l’intention de résilier, par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
La cour a constaté que la partie intimée avait procédé à la cessation des relations contractuelles de manière unilatérale, sans respecter les formalités contractuelles prévues. Elle a considéré que cette cessation constituait une résiliation abusive du contrat, engageant la responsabilité contractuelle de la partie intimée.
La cour a également examiné la question du préjudice subi par la partie appelante. Elle a pris en considération les expertises comptables réalisées dans le cadre de l’affaire, visant à évaluer le manque à gagner résultant de la résiliation abusive. La cour a souligné qu’elle n’était pas tenue de suivre l’avis des experts, et qu’elle disposait d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile.
Sur la question de la clause d’exclusivité invoquée par la partie appelante, la cour a estimé que ladite clause, telle que stipulée au contrat, était imprécise et ne pouvait produire d’effet au profit d’aucune des parties.
En définitive, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable. Statuant à nouveau, la cour a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a condamné la partie intimée à verser à la partie appelante des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إن الدعوى بما تتبينه من وقائعها تندرج في إطار دعوى المسؤولية العقدية المتجلية في عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها التعاقدي وعلى الخصوص منه إقدامها على فسخ عقد الخدمة تعسفيا من دون التقيد بالشروط المنصوص عليها بمقتضى العقد.
وحيث انه وفي هذا الاطار تمسكت الطاعنة من خلال طلبها المقدم أمام محكمة أول درجة وكذا من خلال استئنافها بالسبب المستمد من الفسخ التعسفي للعقد و وقف المعاملات معها بصورة تعسفية و اعتبرته السبب المباشر في تدهور وضعيتها الاقتصادية و المالية والتمست الحكم لفائدتها بالتعويض .
وحيث إن هذه المحكمة باطلاعها على العقد الرابط بين الطرفين، تبين لها أنه أوجب على الطرفين في حالة رغبة أحدهما بفسخ العقد أن يبلغ نيته بإنهاء العقد بواسطة اشعار كتابيو ذلك بتوجيه انذار بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل ، وأن الالتزام المذكور ملزم للطرفين ويستمد مشروعيته بالأساس من مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، ويستشف مما ذكر أن الطرفان اتفقا على عدم إلغاء العقد قبل الميعاد المتفق عليه وكل انهاء لعقد محدد المدة قبل حلول أجله بإرادة منفردة يعتبر خطأ تترتب عليه مسؤوليته التعاقدية ، تخول للطرف المتضرر الحق في المطالبة بجبر الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإنهاء الفجائي .
وحيث انه وفي هذا السياق ، فان العقد الرابط بين طرفي الدعوى هو عقد محدد المدة من 24 ماي 2016 الى غاية 24-8-2018 أي سنتين قابلة للتجديد ، وان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها قامت بوقف المعاملات بصورة أحادية و دون احترام الشكليات المنصوص عليها بمقتضى العقد وذلك بتوجيه انذار بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وفق ما تم بيانه أعلاه ، و ان الفسخ المذكور ثابت بإقرار من المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها المدلى بها امام محكمة اول درجة بتاريخ 2018/5/10 في اطار الملف 2017/8202/11117 أكدت من خلالها أنها لم تعد تكلف الطاعنة باي مهام ، مما تكون معه المستأنف عليها قد فسخت العقد بصفة تعسفية وهو ما يبرر طلبها للتعويض و لا يحول دون ذلك تمسك المستأنف عليها بكونها لم تعمد الى فسخ العقد و كونها وجهت للطاعنة طلبية رقم 4800217687 لكون الطلبية المذكورة لم يتم توجيهها الى الطاعنة الا بعد توصل المستأنف عليها بالإنذار بتاريخ 16-11-2017 و إقامة دعوى التعويض في مواجهتها بتاريخ 12-4-2019 .
وحيث سبق لهذه المحكمة أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية و كافة وثائق المحاسبية التي لها علاقة بالنزاع ، وأيضا الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين ثم تحديد الضرر الفعلي و المباشر الناتج عن وقف المعاملات مع الطاعنة ، أسندت للقيام بها للخبير يونس جسوس الذي خلص في تقريره و بعد دراسة الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين على أن رقم معاملات المستأنف عليها بلغ 44645728.52 درهم و حدد فوات الربح في 6696859.28 درهم . الا أنه ونظرا لمنازعة المستأنف عليها في نتيجة الخبرة وزيادة في التحقيق في الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير عبد الرحيم حسون الذي انتهى من خلال تقريره الى تحديد التعويض الناتج عن عدم الاستفادة من نقل منتجات المستأنف عليها في 1064445.32 درهم كما أكد الخبير عدم تكبد شركة (ب.م.ت) لمصاريف فعلية وثابتة بعد وقف المعاملات مع الطاعنة.
وحيث انه و استنادا لما فصل أعلاه، ونظرا لكون خطأ المستأنف عليها المتمثل في إيقاف المعاملات المسندة للمستأنفة بمقتضى العقد دون سابق إعلام ثابت، ويشكل انهاء تعسفيا للعقد وأيضا إخلالا بالتزامات المستأنف عليها ، ونظرا لثبوت تضرر الطاعنة الشيء الذي نتج عنه آثار سلبية ومالية أدت الى تدهور وضعيتها، يجعل الشرطان الأساسيان لتحقق المسؤولية التعاقدية للمستأنف عليها وهما الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر متوافرين في النازلة الحالية .
وحيث استنادا الى ما ذكر واستئناسا بالخبرتين المنجزتين في النازلة، و اعتبارا لكون المحكمة غير ملزمة بأخذ رأي الخبراء ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع و القانون بما يتلائم مع وقائع النازلة المعروضة عليها وتطرح ما تراه مخالفا لذلك وفق سلطتها التقديرية وذلك عملا بمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الذي ينص على أنه : « لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين » ، فإن الطاعنة تبقى محقة في · تعويض في إطار الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ، واعتمادا على السلطة التقديرية للمحكمة في هذا الباب باعتبار ما لحق الطاعنة من خسارة حقيقية وما فاتها من كسب نتيجة عدم وفاء المستأنف عليها بالتزامها العقدي، و اعتمادا على رقم المعاملات الذي بلغ 6858454.91 درهم سنة 2017 و 9613409.91 درهم خلال سنة 2018 و اعتمادا كذلك على المدة المتبقية الى غاية انتهاء مدة التعاقدي من 2017/11 تاريخ وقف المعاملات الى غاية 24-8-2018 تاريخ انتهاء العقد ، تحدد التعويض في حدود مبلغ 1500000.00 درهم.
وحيث بخصوص الشق الثاني من الطلب المتعلق باستفادة الطاعنة من شرط الحصرية المنصوص عليه بمقتضى البند 1 من العقد الرابط بين الطرفين ، فانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة و باطلاع هذه المحكمة على البند 1 ، تبين لها أنه نص فعلا على الحصرية ولكن دون تحديد الطرف المستفيد منها خصوصا وان الثابت من خلال تقرير الخبرة أن المستأنف عليها تقوم بنقل البضاعة بواسطة شاحناتها ، كما أنها أبرمت مجموعة من عقود خدمة النقل مع اطراف أخرى سواء قبل ابرام العقد مع المستأنف عليها أو بعدها وتضمنت كلها كلمة الحصرية ، و الحال أن شرط الحصرية المعمول به في المعاملات التجارية يجب أن يكون واضحا و محددا في الزمان والمكان، و ان الحصرية المتمسك بها غير محددة لا في الزمان ولا في المكان ، وبالتالي لا يمكن أن ترتب أي آثار لفائدة أي طرف وعليه يكون السبب المتمسك به بخصوص التعويض عن خرق شرط الحصرية غير مؤسس قانونا و يتعين رده.
وحيث استنادا الى ما سبق فإن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى اليه من عدم قبول الطلب ، والحال أن خطأ المستأنف عليها ثابت والمتجلي في وقف المعاملات مع الطاعنة مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها اصليا لفائدة الطاعنة تعويضا قدره مليون وخمسمائة ألف درهم ( 1500000.00 ) درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر و برفض باقي الطلبات لعدم وجود ما يبررها قانونا .
في الاستئناف الفرعي
حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بموجب استئنافها الفرعي بكون طلب الطاعنة موجب للرفض وليس عدم القبول وفق ما قضت به محكمة اول درجة . الا انه واستنادا لما تم تفصيله أعلاه و لثبوت موجبات التعويض نتيجة الفسخ التعسفي للعقد يكون الاستئناف الفرعي غير مبرر و يتعين رده مع تحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف الأصلي و الفرعي
في الموضوع : باعتبار الأصلي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها أصليا لفائدة الطاعنة مبلغ 1500000.00 درهم و رفض باقي الطلبات و برد الاستئناف الفرعي مع تحميل المستأنفة فرعيا كافة الصائر.
21372
Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2015
32470
Rupture abusive de contrat de distribution : Le droit à la régularisation procédurale face à l’autorité prématurée de la chose jugée (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/03/2023
32082
Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2023
وسائل الإثبات, Charge de la preuve, Contrat de courtage, Courtage immobilier, Documents électroniques, Intermédiaire immobilier, Interprétation contractuelle, Liberté de la preuve, Obligation de moyens, Preuve électronique, Preuve en matière commerciale, Procédure de recherche, Bonne foi, Responsabilité contractuelle, الإثبات بالبينة, الرسائل الإلكترونية, العقود الرضائية, المسؤولية العقدية, بحسن النية, تفسير العقود, حجية الوثائق, شهادة الشهود, عقد السمسرة, قرينة, مسطرة التحقيق, Témoignage, appréciation des preuves
31894
Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2022
واجب الضمانة, مبلغ الضمانة, الطرق البديلة لحل النزاعات, الضمانة, التقادم الخمسي, التسليم النهائي, Retenue de garantie, Rétention abusive de la retenue de garantie, Règlement amiable des différends, Réception définitive des travaux, Livraison des marchandises, Installation, Exécution des obligations contractuelles, Contrats commerciaux
31887
Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
فسخ عقد كراء, Condition essentielle du contrat, Débit internet suffisant, Défaut de fourniture d'un service internet suffisant, Dommages-intérêts, Effet de la résiliation, Evaluation du préjudice, Inexécution des obligations, Interprétation des clauses contractuelles, Manquement essentiel, Obligation de délivrance conforme, Cause de la résiliation, Préjudice subi par le locataire, Résiliation de bail commercial, Responsabilité contractuelle, Restitution des prestations, الإخلال بالتزام تعاقدي, الإقرار بتوفير الصبيب الكافي, الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة, صبيب الإنترنت, عدم توفر الخدمة المتفق عليها, عقد كراء فضاء مكتبي, Réparation du Préjudice, Caractère suffisant du dédommagement
31885
Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
مبدأ حسن النية, Surestaries, Retard dans la livraison, Retard d’exécution contractuelle, Responsabilité du transporteur, Responsabilité contractuelle, Remise du connaissement, Règles du transport maritime, Principe de bonne foi, Usages du commerce maritime, Obligations du transporteur, Non-respect des délais, Indemnisation du préjudice, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Exécution des obligations contractuelles, Droit maritime, Dommages et intérêts, Documents de transport, Obligation de paiement, Délais contractuels, احترام آجال التنفيذ, الأعراف التجارية البحرية, عواقب التأخير, عدم احترام الآجال, ذعائر التأخير, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تسليم سند الشحن, الوثائق التجارية للنقل, المسؤولية عن التأخير, المسؤولية العقدية, الأضرار والفوائد, القوة الإلزامية للعقد, التنفيذ الجبري, التكاليف المالية للتأخير, التعويض عن الضرر, التزامات الناقل, التأخير في التنفيذ, الالتزام بأداء أجور النقل, الإخلال بالالتزامات, القانون البحري, Conséquences financières
31883
Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022
يع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l’exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المصاعد, تركيب مصاعد, Vente d'ascenseurs, المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية, Article 234 du Code des obligations civiles
31880
Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2022
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, Validité des factures, Tribunal de commerce, Recevabilité de l'appel, Procès-verbal de signification, Preuve en matière commerciale, Preuve du service rendu, Preuve de la créance, Opposabilité des factures, Obligation de paiement, أداء قيمة الأشغال, Intérêts légaux, Formalités internes du débiteur, Factures impayées, Exigibilité de la dette, Exécution contractuelle, Dépens et condamnation, Créance commerciale, Contrat et facturation, Contestation de facturation, Clause d’approbation par un tiers, Inexécution contractuelle, Bons de livraison signés, الإثبات, الاستئناف مقبول شكلا, قانون المسطرة المدنية, قانون المحاكم التجارية, عدم حجية الفاتورة, عبء الإثبات, سند الطلب, سند التسليم, رفض الطعن, توقيع وختم العارضة, تحميل الصائر, الإشعار بالدفع, تأييد الحكم المستأنف, المطالبة بالمديونية, المصادقة على الفاتورة, المحكمة التجارية بالدار البيضاء, الفوائد القانونية, الفاتورة, الطلبية مرجع شرطي, الشرط الجزائي, التسليم المطابق للأشغال, التدبير الداخلي للشركة, الوثائق المدلى بها, Appel en matière commerciale
31872
Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
وسائل الإثبات, Vente internationale de marchandises, Refus de livraison, Prix convenu, Preuve de la vente, Obligation de paiement, Moyens de preuve, Inexécution contractuelle, إثبات البيع, Facture pro forma, Facture douanière, Exécution contractuelle, Dommages et intérêts pour retard, Documents de transport, Défaut de paiement, Confirmation de commande, Facture finale, Conditions de vente, اتفاقية البيع, الالتزام بالدفع, وثائق النقل, موضوع الدعوى, مقبولية الاستئناف, فاتورة نهائية, فاتورة جمركية, فاتورة أولية, الإخلال بالعقد, عبء الإثبات, رفض التسليم, دعوى تجارية, تعويضات عن التأخير, بيع دولي للبضائع, السعر المتفق عليه, التقصير في الدفع, شروط البيع, Charge de la preuve