Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Responsabilité contractuelle et indemnisation en cas de rupture abusive d’un contrat de prestation de services (C.A.C Casablanca 2023)

Réf : 32939

Identification

Réf

32939

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6305

Date de décision

15/11/2023

N° de dossier

2021/8202/4199

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 264 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort.

La cour a d’abord examiné la question de la nature de la responsabilité engagée, concluant qu’il s’agissait bien d’une responsabilité contractuelle. Elle a ensuite analysé les clauses du contrat liant les parties, notamment celles relatives aux modalités de résiliation. La cour a relevé que le contrat stipulait une obligation de notification écrite de l’intention de résilier, par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

La cour a constaté que la partie intimée avait procédé à la cessation des relations contractuelles de manière unilatérale, sans respecter les formalités contractuelles prévues. Elle a considéré que cette cessation constituait une résiliation abusive du contrat, engageant la responsabilité contractuelle de la partie intimée.

La cour a également examiné la question du préjudice subi par la partie appelante. Elle a pris en considération les expertises comptables réalisées dans le cadre de l’affaire, visant à évaluer le manque à gagner résultant de la résiliation abusive. La cour a souligné qu’elle n’était pas tenue de suivre l’avis des experts, et qu’elle disposait d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile.

Sur la question de la clause d’exclusivité invoquée par la partie appelante, la cour a estimé que ladite clause, telle que stipulée au contrat, était imprécise et ne pouvait produire d’effet au profit d’aucune des parties.

En définitive, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable. Statuant à nouveau, la cour a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a condamné la partie intimée à verser à la partie appelante des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Texte intégral

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي

          حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

        وحيث إن الدعوى بما تتبينه من وقائعها تندرج في إطار دعوى المسؤولية العقدية المتجلية في عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها التعاقدي وعلى الخصوص منه إقدامها على فسخ عقد الخدمة تعسفيا من دون التقيد بالشروط المنصوص عليها بمقتضى العقد.

       وحيث انه وفي هذا الاطار تمسكت الطاعنة من خلال طلبها المقدم أمام محكمة أول درجة وكذا من خلال استئنافها بالسبب المستمد من الفسخ التعسفي للعقد و وقف المعاملات معها بصورة تعسفية و اعتبرته السبب المباشر في تدهور وضعيتها الاقتصادية و المالية والتمست الحكم لفائدتها بالتعويض .

     وحيث إن هذه المحكمة باطلاعها على العقد الرابط بين الطرفين، تبين لها أنه أوجب على الطرفين في حالة رغبة أحدهما بفسخ العقد أن يبلغ نيته بإنهاء العقد بواسطة اشعار كتابيو ذلك بتوجيه انذار بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل ، وأن الالتزام المذكور ملزم للطرفين ويستمد مشروعيته بالأساس من مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، ويستشف مما ذكر أن الطرفان اتفقا على عدم إلغاء العقد قبل الميعاد المتفق عليه وكل انهاء لعقد محدد المدة قبل حلول أجله بإرادة منفردة يعتبر خطأ تترتب عليه مسؤوليته التعاقدية ، تخول للطرف المتضرر الحق في المطالبة بجبر الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإنهاء الفجائي .

    وحيث انه وفي هذا السياق ، فان العقد الرابط بين طرفي الدعوى هو عقد محدد المدة من 24 ماي 2016 الى غاية 24-8-2018 أي سنتين قابلة للتجديد ، وان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها قامت بوقف المعاملات بصورة أحادية و دون احترام الشكليات المنصوص عليها بمقتضى العقد وذلك بتوجيه انذار بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وفق ما تم بيانه أعلاه ، و ان الفسخ المذكور ثابت بإقرار من المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها المدلى بها امام محكمة اول درجة بتاريخ 2018/5/10 في اطار الملف 2017/8202/11117 أكدت من خلالها أنها لم تعد تكلف الطاعنة باي مهام ، مما تكون معه المستأنف عليها قد فسخت العقد بصفة تعسفية وهو ما يبرر طلبها للتعويض و لا يحول دون ذلك تمسك المستأنف عليها بكونها لم تعمد الى فسخ العقد و كونها وجهت للطاعنة طلبية رقم 4800217687 لكون الطلبية المذكورة لم يتم توجيهها الى الطاعنة الا بعد توصل المستأنف عليها بالإنذار بتاريخ 16-11-2017 و إقامة دعوى التعويض في مواجهتها بتاريخ 12-4-2019 .

        وحيث سبق لهذه المحكمة أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية و كافة وثائق المحاسبية التي لها علاقة بالنزاع ، وأيضا الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين ثم تحديد الضرر الفعلي و المباشر الناتج عن وقف المعاملات مع الطاعنة ، أسندت للقيام بها للخبير يونس جسوس الذي خلص في تقريره و بعد دراسة الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين على أن رقم معاملات المستأنف عليها بلغ 44645728.52 درهم و حدد فوات الربح في 6696859.28 درهم . الا أنه ونظرا لمنازعة المستأنف عليها في نتيجة الخبرة وزيادة في التحقيق في الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير عبد الرحيم حسون الذي انتهى من خلال تقريره الى تحديد التعويض الناتج عن عدم الاستفادة من نقل منتجات المستأنف عليها في 1064445.32 درهم كما أكد الخبير عدم تكبد شركة (ب.م.ت) لمصاريف فعلية وثابتة بعد وقف المعاملات مع الطاعنة.

       وحيث انه و استنادا لما فصل أعلاه، ونظرا لكون خطأ المستأنف عليها المتمثل في إيقاف المعاملات المسندة للمستأنفة بمقتضى العقد دون سابق إعلام ثابت، ويشكل انهاء تعسفيا للعقد وأيضا إخلالا بالتزامات المستأنف عليها ، ونظرا لثبوت تضرر الطاعنة الشيء الذي نتج عنه آثار سلبية ومالية أدت الى تدهور وضعيتها، يجعل الشرطان الأساسيان لتحقق المسؤولية التعاقدية للمستأنف عليها وهما الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر متوافرين في النازلة الحالية .

    وحيث استنادا الى ما ذكر واستئناسا بالخبرتين المنجزتين في النازلة، و اعتبارا لكون المحكمة غير ملزمة بأخذ رأي الخبراء ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع و القانون بما يتلائم مع وقائع النازلة المعروضة عليها وتطرح ما تراه مخالفا لذلك وفق سلطتها التقديرية وذلك عملا بمقتضيات الفصل 66 من قانون  المسطرة الذي ينص على أنه : « لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين » ، فإن الطاعنة تبقى محقة في · تعويض في إطار الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ، واعتمادا على السلطة التقديرية للمحكمة في هذا الباب باعتبار ما لحق الطاعنة من خسارة حقيقية وما فاتها من كسب نتيجة عدم وفاء المستأنف عليها بالتزامها العقدي، و اعتمادا على رقم المعاملات الذي بلغ 6858454.91 درهم سنة 2017 و 9613409.91 درهم خلال سنة 2018 و اعتمادا كذلك على المدة المتبقية الى غاية انتهاء مدة التعاقدي من 2017/11 تاريخ وقف المعاملات الى غاية 24-8-2018 تاريخ انتهاء العقد ، تحدد التعويض في حدود مبلغ 1500000.00 درهم.

        وحيث بخصوص الشق الثاني من الطلب المتعلق باستفادة الطاعنة من شرط الحصرية المنصوص عليه بمقتضى البند 1 من العقد الرابط بين الطرفين ، فانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة و باطلاع هذه المحكمة على البند 1 ، تبين لها أنه نص فعلا على الحصرية ولكن دون تحديد الطرف المستفيد منها خصوصا وان الثابت من خلال تقرير الخبرة أن المستأنف عليها تقوم بنقل البضاعة بواسطة شاحناتها ، كما أنها أبرمت مجموعة من عقود خدمة النقل مع اطراف أخرى سواء قبل ابرام العقد مع المستأنف عليها أو بعدها وتضمنت كلها كلمة الحصرية ، و الحال أن شرط الحصرية المعمول به في المعاملات التجارية يجب أن يكون واضحا و محددا في الزمان والمكان، و ان الحصرية المتمسك بها غير محددة لا في الزمان ولا في المكان ، وبالتالي لا يمكن أن ترتب أي آثار لفائدة أي طرف وعليه يكون السبب المتمسك به بخصوص التعويض عن خرق شرط الحصرية غير مؤسس قانونا و يتعين رده.

      وحيث استنادا الى ما سبق فإن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى اليه من عدم قبول الطلب ، والحال أن خطأ المستأنف عليها ثابت والمتجلي في وقف المعاملات مع الطاعنة مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها اصليا لفائدة الطاعنة تعويضا قدره مليون وخمسمائة ألف درهم ( 1500000.00 ) درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر و برفض باقي الطلبات لعدم وجود ما يبررها قانونا .

في الاستئناف الفرعي

        حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بموجب استئنافها الفرعي بكون طلب الطاعنة موجب للرفض وليس عدم القبول وفق ما قضت به محكمة اول درجة . الا انه واستنادا لما تم تفصيله أعلاه و لثبوت موجبات التعويض نتيجة الفسخ التعسفي للعقد يكون الاستئناف الفرعي غير مبرر و يتعين رده مع تحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف الأصلي و الفرعي

في الموضوع : باعتبار الأصلي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها أصليا لفائدة الطاعنة مبلغ 1500000.00 درهم و رفض باقي الطلبات و برد الاستئناف الفرعي مع تحميل المستأنفة فرعيا كافة الصائر.

Version française de la décision

Cour d’Appel

S’agissant de  l’appel principal

Considérant que l’appelante a fondé son recours en appel sur les motifs exposés ci-dessus.

Considérant que l’affaire, au vu de ses faits, s’inscrit dans le cadre d’une responsabilité contractuelle, découlant du non-respect, par l’intimée, de son obligation contractuelle, et plus particulièrement de la résiliation unilatérale et abusive du contrat de prestations de services, sans respecter les conditions prévues par ledit contrat.

Considérant que, dans ce contexte, l’appelante a fait valoir devant le tribunal de première instance, ainsi que dans son recours en appel, le moyen tiré de la rupture abusive du contrat et de l’interruption des opérations de façon abusive, et l’a considérée comme la cause directe de la dégradation de sa situation économique et financière, réclamant en conséquence des dommages-intérêts.

Considérant qu’après examen du contrat liant les deux parties, il apparaît qu’il stipule qu’en cas de volonté de l’une des parties de résilier le contrat, cette dernière doit notifier sa décision par écrit, notamment en envoyant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette obligation est contraignante pour les deux parties et tire sa légitimité essentiellement des dispositions de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats. Il ressort de ce qui précède que les parties sont convenues de ne pas mettre fin au contrat avant l’échéance convenue. Dès lors, toute résiliation d’un contrat à durée déterminée avant son terme, à l’initiative unilatérale de l’une des parties, constitue une faute générant une responsabilité contractuelle et ouvrant droit à l’autre partie lésée de solliciter réparation du préjudice subi à raison de cette résiliation soudaine.

Considérant que, dans ce sens, le contrat liant les deux parties est un contrat à durée déterminée allant du 24 mai 2016 au 24 août 2018, soit pour deux ans, renouvelable. Il ressort des pièces du dossier que l’intimée a suspendu les opérations de manière unilatérale, sans respecter les formalités prévues au contrat (à savoir l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, comme indiqué précédemment). La preuve de cette rupture émane d’ailleurs de l’aveu de l’intimée dans son mémoire produit devant le Tribunal de première instance, en date du 10/05/2018, dans le cadre du dossier n° 2017/8202/11117, où elle confirmait ne plus confier aucune mission à l’appelante, ce qui implique que l’intimée a effectivement résilié le contrat de manière abusive. Cela justifie la demande d’indemnisation. Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’argument de l’intimée selon lequel elle n’aurait pas rompu le contrat et aurait adressé à l’appelante la commande n° 4800217687, car ladite commande n’a été adressée qu’après la réception par l’intimée de la mise en demeure le 16/11/2017 et après l’introduction, à son encontre, de l’action en dommages-intérêts le 12/04/2019.

Considérant que la Cour avait ordonné, à titre préalable, une expertise comptable afin d’examiner les livres de commerce et tous les documents comptables en lien avec le litige, ainsi que le contrat liant les parties, et de déterminer le préjudice réel et direct résultant de l’arrêt des opérations avec l’appelante. Ladite mission d’expertise avait été confiée à l’expert Younes Jssous, qui a conclu, après étude des pièces produites par les deux parties, que le chiffre d’affaires de l’intimée s’élevait à 44 645 728,52 dirhams, et a évalué le manque à gagner à 6 696 859,28 dirhams. Toutefois, en raison de la contestation par l’intimée des résultats de cette expertise, et afin de renforcer l’instruction de l’affaire, la Cour a ordonné une seconde expertise confiée à l’expert Abdelrahim Hassoun, dont le rapport a abouti à la fixation de l’indemnité résultant de l’impossibilité de transporter les produits de l’intimée à 1 064 445,32 dirhams. Il a également confirmé que la société B.M.T n’a pas supporté de frais concrets et avérés après l’arrêt des opérations avec l’appelante.

Considérant, au vu de ce qui précède, et compte tenu de la faute de l’intimée qui consiste à suspendre, sans notification préalable, les opérations confiées contractuellement à l’appelante, ce qui caractérise une rupture abusive du contrat ainsi qu’un manquement à ses obligations, et considérant que le préjudice subi par l’appelante est établi, ayant causé des conséquences négatives et financières ayant conduit à la dégradation de sa situation, il y a lieu de retenir la réunion des deux conditions de la responsabilité contractuelle de l’intimée, à savoir l’existence du dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage, en l’espèce.

Considérant que, sur la base de ce qui précède et en s’inspirant des deux expertises réalisées dans le cadre de la présente affaire, et étant donné que la Cour n’est pas tenue de s’en tenir strictement à l’avis des experts et peut retenir de leurs rapports ce qui lui paraît conforme aux faits et au droit et rejeter ce qui lui paraît contraire, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de procédure (qui stipule : « Le juge n’est pas tenu de se conformer à l’opinion de l’expert désigné »), il est établi que l’appelante a droit à une indemnisation en vertu de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, sur la base du pouvoir souverain de la Cour en la matière, au regard de la perte réelle subie et du manque à gagner résultant du manquement de l’intimée à son obligation contractuelle. Compte tenu du chiffre d’affaires qui s’élevait à 6 858 454,91 dirhams en 2017 et à 9 613 409,91 dirhams en 2018, et en tenant compte de la période restante jusqu’à l’expiration du contrat (de novembre 2017, date de l’arrêt des opérations, jusqu’au 24 août 2018, date d’expiration du contrat), l’indemnité est fixée à un montant de 1 500 000,00 dirhams.

Considérant, en ce qui concerne le second volet de la demande, relatif à la revendication de l’exclusivité telle que stipulée à la clause 1 du contrat liant les parties, il ressort, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, que cette Cour, après avoir examiné la clause 1, a constaté qu’elle prévoyait certes une exclusivité, mais sans préciser clairement la partie qui en bénéficiait, d’autant que les pièces du dossier (rapport d’expertise) établissent que l’intimée assure aussi le transport de marchandises avec ses propres camions et a conclu plusieurs contrats de service de transport avec d’autres parties, avant et après la conclusion du présent contrat, et que tous ces contrats contenaient également une mention d’exclusivité. Or, la clause d’exclusivité usitée dans les transactions commerciales doit être claire et définie dans le temps et l’espace. L’exclusivité invoquée n’étant ni limitée dans le temps ni dans l’espace, elle ne peut produire d’effet au profit d’aucune des parties, et le moyen tiré de la violation de l’exclusivité ne saurait donc être fondé en droit et doit être rejeté.

Considérant ce qui précède, le jugement attaqué s’est trompé en déclarant la demande irrecevable, alors qu’il est clairement établi que l’intimée a commis une faute en interrompant les opérations avec l’appelante. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, d’en prononcer la recevabilité en la forme et, au fond, de condamner l’intimée, en l’instance principale, à verser à l’appelante la somme de un million cinq cent mille dirhams (1 500 000,00 MAD), de mettre à la charge de l’intimée les dépens et de rejeter les autres demandes, faute de fondement juridique les justifiant.

S’agissant de l’appel incident

Considérant que l’appelante sur appel incident avait fait valoir que la demande principale devait être rejetée et non déclarée irrecevable, comme l’a estimé le tribunal de première instance. Cependant, au vu de tout ce qui précède, et étant donné que les conditions justifiant l’octroi d’une indemnisation au titre de la rupture abusive du contrat sont réunies, l’appel incident n’est pas fondé et doit être rejeté, les dépens de cet appel devant être mis à la charge de son auteur.

Par ces motifs

La Cour d’Appel commerciale de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et en présence des parties :

  • En la forme : Constate que la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident a déjà été décidée.
  • Au fond :
    • Déclare l’appel principal fondé ;
    • Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable ;
    • Statuant à nouveau, déclare la demande recevable en la forme et, au fond, condamne l’intimée (dans l’appel principal) à verser à l’appelante la somme de 1 500 000,00 dirhams ;
    • Rejette les autres demandes ;
    • Rejette l’appel incident ;
    • Met à la charge de l’appelante sur appel incident tous les dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial