_ يقوم التعسف في ممارسة الإجراءات القضائية ومنها إيقاف التنفيذ، إذا وقع إثبات عنصر سوء نية طالب الإجراء في الإضرار بالمستفيد من تنفيذ الحكم.

قرار عدد: 885، بتاريخ: 27/5/2009، ملف تجاري عدد: 1655/3/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون
‏حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية باليضاء بتاريخ 17/07/07 في الملف 1977/05/16 أن المطلوب بوسنين حسن تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار الكائن بشارع الشفشاوني رقم 500+11 طريق البيضاء الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 110471 س وأنه أقام بنايات على العقار المذكور أكرى منها المحلين رقم 5 و6 لشركة تبروما بمبلغ 14575 درهم لكل واحد أي ما قدره 29150 درهم، وأنها توقفت عن أداء الكراء فصدر عليها حكم بتاريخ 01/06/1999 بأداء الكراء كما صدر في حقها حكم آخر بتاريخ 29/06/1999 بالأداء والإفراغ كما صدر بشأنها قراران استينافيان بالأداء لمبالغ إضافية والإفراغ للمحلين وأنه تم تنفيذ الحكمين بتاريخي 12/04/2002 و 09/05/2002 في غياب المكترية التي تركت منقولات عديدة ومختلفة ومنها آليات ضخمة مثبتة على الأرض صدر أمر بانتداب خبير لتحديد ثمن بيعها لاستخلاص مبالغ الكراء المحكوم بها وحدد تاريخ بيعها ليوم 20/06/02، إلا أن الطالبة شركة التجاري وفا بنك (البنك التجاري المغربي سابقا) تقدمت بمقال ادعت فيه أن الأصل التجاري مرهون لها بجميع عناصره المادية والمعنوية ملتمسة إيقاف التنفيذ وتأجيل البيع إلى حين تحقيق الرهن فصدر أمر بالإستجابة للطلب وهو ما حرم المطلوب من الإنتفاع بالمحل سيما وأن الأصل التجاري موضوع حكم الإفراغ غير مرهون حسب البيانات المقيدة بالسجل التجاري عدد 41659 مما تكون معه الطالبة متعسفة في طلب وقف إجراءات التنفيذ ملتمسا الحكم له بتعويض شهري قدره 30.000 درهم أي ما مجموعه 300.000 درهم عن الشهور من أبريل 2002 إلى متم يناير 2003، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى ملتمسة فيها إدخال المكترية شركة تيبروما في الدعوى وتحميلها المسؤولية إذا وجد مبرر لذلك، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا استأنفه المدعي كما تقدم بمقال إضافي للحكم له 405000 درهم عن المدة من 01/02/03 إلى 17/03/04 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وبعد الإجراءات قضت محكمةالإستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على شركة التجاري وفا بنك بأدائها للسيد حسن بوسنين مبلغ 350.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار ورد الإستئناف الفرعي بمقتضى قرارها المطعون فيه.
‏في شأن الشطر الأول من الوجه الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل ذلك أنه لم يقم إلا بما يسمح به القانون وهواللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بإيقاف التنفيذ توصله بإعلان بيع منقولات شركة تيبروما الذي هو دائن مرتهن لأصلها التجاري خاصة وأن الإعلان المذكور لم تتم الإشارة فيه إلى مكان بيع المنقولات وبلغ بالإعلان بصفته مقيدا كدائن مرتهن طبقا للمادة 120 من م ت، فهو لم يكن يعلم أن المنقولات توجد بمكان آخر غير شارع الزرقطوني حسب الثابت من الإعلان وأنه سلك مسطرة مسموح بها قانونا وأسند النظر لقاضي المستعجلات وبذلك فإنه لم يكن سيءالنية ولم يستعمل المكر أو التدليس وبالتالي فإن مسؤوليته منتفية، وأن التعويض يفترض وجود خطأ بسوء نية وضرر وعلاقة سببية وهو الأمر غير الوارد في النازلة ولم يناقشه القرار ممايجعله عرضة للنقض.
‏حيث استند القرار المطعون فيه في تقرير مسؤولية الطاعن عن الضرر اللاحق بالمطلوبة جراء تقديم الأولى لطلب إيقاف التنفيذ إلى ما مفاده  » أن الطالبة كانت على علم بأن الرهن ينصب على المحل الكائن ب 80 شارع الزرقطوني وليس على المحل الكائن بشارع الشفشاوني رقم11.500 طريق البيضاء_ الرباط وبالتالي فكان عليها ألا تباشر أي إجراء قضائي بالمحل الكائن بشارع الشفشاوني مما تكون معه قد استعملت حقا وتجاوزت الحدود المرسومة له مما أحدث ضررا بالمطلوبة  » دون أن تبرز في قرارها من أين استقت توافر عناصر سوء النية في جانب الطالبة وأنها ما تقدمت بطلبها إلا من أجل الإضرار بالمطلوبة ولا ناقشت الإعلان بالبيع وتبليغه من طرف كتابة الضبط لها باعتبارها دائنة مرتهنة وخلو الإعلان المذكور من مكان بيع تلك المنقولات لتستخلص من ذلك تعسف الطالبة في طلبها وانحرافها به من كونه حقا مباحا ولو وجه للكافة الدائنين في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء إلحاق الضرر بالخصم مما جعل قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
‏وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.