إعادة النظر أمام المجلس الأعلى
– انعدام التعليل – له مدلول ضيق لا يستمع لفتح باب المجادلة.
إذا كان التقاضي يرقى إلى درجة الحق، فإن ممارسته لا يمكن أن تسترسل إلى ما لانهاية، و المجلس الأعلى باعتباره خاتمة مطاف التقاضي، له الكلمة الفصل في النزاع، فقراراته نهائية و حاسمة، لا سبيل إلى الطعن فيها إلا في حدود استثنائية لا يمكن التوسع فيها، و منها بإعادة النظر الذي يقبل بسبب عدم تعليل قرار المجلس الأعلى.
لانعدام التعليل مدلول ضيق لا يتسع لفتح باب مجادلة المجلس العلى في حيثيات قراره أو في تطبيقه القانون و تأويله أو في أسلوب رده عن الوسائل إجمالا أو اقتضابا، فهو مقرر لحالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو فرع منها أو على دفع بعدم القبول.
رفض الطلب

القرار عدد 883، الصادر بتاريخ 27 مايو 2010، في الملف عدد:512/3/1/2008
إعادة النظر أمام المجلس الأعلى
– انعدام التعليل – له مدلول ضيق لا يستمع لفتح باب المجادلة.
إذا كان التقاضي يرقى إلى درجة الحق، فإن ممارسته لا يمكن أن تسترسل إلى ما لانهاية، و المجلس الأعلى باعتباره خاتمة مطاف التقاضي، له الكلمة الفصل في النزاع، فقراراته نهائية و حاسمة، لا سبيل إلى الطعن فيها إلا في حدود استثنائية لا يمكن التوسع فيها، و منها بإعادة النظر الذي يقبل بسبب عدم تعليل قرار المجلس الأعلى.
لانعدام التعليل مدلول ضيق لا يتسع لفتح باب مجادلة المجلس العلى في حيثيات قراره أو في تطبيقه القانون و تأويله أو في أسلوب رده عن الوسائل إجمالا أو اقتضابا، فهو مقرر لحالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو فرع منها أو على دفع بعدم القبول.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك
حيث أدلى المطلوب بمقال إصلاحي لمواصلة المسطرة مع مذكرة جوابية مؤدى عنه بتاريخ 16/7/2008 يعرض فيه بأن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي أصبح في طور التصفية و أصبح له عنوان جديد لمقره الاجتماعي، و أنه أصبحت له بصفته تلك في التقاضي منذ نشر مقرر والي بنك المغرب بتاريخ 15/5/2006 و كذا محضر الجمع الاستثنائي المؤرخ في 13/6/2006، ملتمسا التصريح بعدم قبول طلب إعادة النظر لعدم توجيهه بالصفة المذكورة و احتياطيا برفض الطلب.
لكن حيث إن المطلوب لم يكتف بإثارة الدفع بعدم القبول، و إنما تقدم بمقال إصلاحي لمواصلة المسطرة مما لم تعد له مصلحة في إثارة الدفع بعدم القبول.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 379 من ق م م، فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس العلى إذا صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371،372،375 من نفس القانون، و هو المقتضى الذي يفرض تضمين قرارات المجلس العلى المذكرات المدلى بها في ملف النازلة و كذا الوسائل المثار و مستنتجات الأطراف و القرار المطعون فيه، و إن أشار إلى مذكرة جواب المطلوب فإنه لم يتطرق إلى مضمون الوسائل و الدفوع المثارة من طرفه و الوثائق المرفقة بها رغم ما لها من تأثير، مما يجعله خارقا لمقتضيات الفصل 375 المذكور.
لكن حيث إن القرار أشار إلى المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بواسطة دفاعه المؤرخة في 1 دجنبر 2005، التي التمس فيها التصريح برفض الطلب، و الطاعن الذي ينعى على القرار عدم تطرقه إلى مضمون الوسائل و الدفوع المثارة من طرف المطلوب في مذكرته الجوابية و عدم إشارته للوثائق المرفقة بها ليست له مصلحة في إثارة هذا الدفع، لعدم تعلقه به، كما أنه لم يبين تأثير ذلك على القضية مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية و الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق أحكام الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، و اعتماده على تعليل غير مؤسس بدعوى أن الفصل 379 من ق م م يجيز الطعن بإعادة النظر في مواجهة قرارات المجلس العلى، إذا صدرت دون مراعاة الفصل 375 منه الذي يلزم أن تكون معللة، و أنه بالرجوع إلى طلب النقض الذي تقدم به يلفى تأسيس على وسيلتين: انصرفت الأولى منها إلى النعي على القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بينما انصرفت ثانيهما إلى النعي على القرار خرقه للقانون بخرق أحكام الفصل 1140 من ق ل ع، غير أن قرار المجلس الأعلى و الذي أورد في تنصيصاته مجمل الوسيلتين اغفل الرد على ما أوردته الوسيلة الأولى بما جاء فيها من أن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي إنما استأنف قرار السيد القاضي المنتدب الصادر في إطار مخطط الاستمرارية المتعلق بالسيد الحاج حمو و الذي لا يعدو أن يكون كفيلا لشركة صوفميب، و أن قرار محكمة الاستئناف اعتمد على وقائع مستخرجة من ملف التسوية المتعلقة بشركة صوفميب تتعلق بمسطرة تحقيق دين البنك الدائن، و أنه عاب على المحكمة مصدرته  » عدم اعتبارها أن مقتضيات مسطرة المعالجة هي من النظام العام و مقتضياته مطبقة في حق شركة صوفميب، ما دامت لم تكن محل طعن أو إجراء قانوني يمكن معه أن يعدل المقتضى الثابت في إطار هذه المسطر »، و بالتالي فإنه في غياب ما يفيد أن البنك الدائن قد تحلل من الوضع القانوني المترتب في حقه في إطار المسطرة المفتوحة في حق المدين الأصلي شركة صوفميب، فإن السيد الحاج حمو يظل مستفيدا مما يستفيد منه المدين المذكور، و انه كان يعول من التعي على محكمة الموضوع عدم صحة ما نسب إليه من تحميله كل الدين الذي يطالب به البنك المطلوب في مواجهة المدينة الأصلية شركة صوفميب البالغ 20.669.986,34 درهم بسبب عدم تحقيق الديون من طرف القاضي المنتدب كما تفرض ذلك أحكام المواد 693 و ما يليها من مدونة التجارة، بدلا من مبلغ 10.665.000 درهم و ذلك على رغم يقين المحكمة من عدم إنجاز التحقيق كما تبين لها من البحث الذي أمرت به، مما لا يسوغ معه تحميله بصفته كفيلا لشركة صوفميب لديونها دون إثبات هذه الديون بحجج مقبولة خلال مسطرة تحقيق الديون، الذي يعد احد أركان مسطرة الوقاية من صعوبات المقاولة المرتبطة بالنظام العام، مع أن مسطرة تحقيق الديون هي التي تمكن المحكمة من معرفة خصوم المقاولة بكيفية دقيقة و تعتبرها حاسمة، باعتبار أن المشرع لا يقر بحقوق الدائنين غلا بمناسبة سلوك هذه المسطرة التي سنها مقابل وقف المتابعات الفردية التي تعد أحد الميزات الأساسية للمسطرة الجماعية، أو أنه لم يعد في الإمكان أن يتابع الكفيل بسبب عدم سلوك مسطرة تحقيق الديون، و أنه نتيجة لخطأ محكمة الاستئناف فإنه أصبح ملزما بأداء مبلغ غير مستحقين و غير ثابت اكتفى البنك الدائن المطلوب بالتصريح به عند السنديك قي مواجهة المكفولة، و بالتالي أضحى في وضعية منافية لما يفرضه القانون و يقره الاجتهاد القضائي على الرغم من انعدام أي تحقيق بشأنها بدعوى أن الكفلاء لا يستفيدون من مخطط الاستمرارية من عدمه، بل بعدم إمكانية متابعته بصفته كفيلا لشركة صوفميب بخصوص كل الديون المترتبة بذمة الخيرة رغم عدم تحقيق الدين، بمعنى أن تقييد الدين بمبلغ 27.651.178,89 درهم الحاصل من البنك في لائحة دائني المكفولة يظل مجرد ادعاء عار من كل حجة، و من جهة ثانية أنه بصفته وكيلا للشركة المذكورة لا يمكن أن يسال سوى عن الديون الثابتة بذمتها اتجاه البنك في حدود مبلغ الكفالة الممنوحة من طرف الشركة المكفولة بذمتها اتجاه البنك في حدود مبلغ الكفالة الممنوحة من طرف الشركة المكفولة عملا بالفصل 1150 من ق ل ع، الذي ينص على جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان و انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي إلى انقضاء التزام الكفيل، و رغم كون مخطط الاستمرارية لا يمكن للمحكمة أن تحصره سوى بعد التحقق من وضعية المقاولة الذي يستلزم حتما إجراء تحقيق الديون، و أن قرار المجلس الأعلى لم يتعرض بالرد إلى مجمل هذه الوسيلة مما يكون مشوبا بعيب انعدام التعليل.
كما أن المجلس الأعلى أيد منحى القرار الاستئنافي فيما اعتبر أنه لا يمكن للكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية و بوقف سريان الفوائد المنصوص عليها في المادة 659 من مدونة التجارة، و حينما ثبت لمحكمة الموضوع من البحث المجرى أمامها و من ملف التسوية القضائية للمكفولة عدم إجراء تحقيق الدين، و أن كل ما في الأمر هو أن السنديك اقتراح على القاضي المنتدب حصر دين البنك في مبلغ 10.565.000 درهم و الذي وافق عليه، و اعتبرت أن التخفيض كان بمناسبة وضع مخطط الاستمرارية، و أن ما تم خلال مرحلة إعداد المخطط من استشارات بيت الدائنين و السنديك في نطاق المادة 585 من مدونة التجارة لا يمكن أن يستفيد منه الكفيل و السنديك في نطاق المادة 585 من مدونة التجارة لا يمكن أن يستفيد منه الكفيل عملا بالمادة 662 من نفس القانون، و رتب عن ذلك أحقية البنك في مبلغ 20.669.989,34 درهم الذي أورده في تصريحه. في حين، أنه بمقتضى المادة 691 من مدونة التجارة لا يمكن الإعفاء من مسطرة تحقيق الديون العادية سوى في حالة تفويت أو تصفية قضائية، متى تبين أن منتوج بيع الصول سيقع استهلاكه بالكامل في المصاريف القضائية و الديون المتعلقة بالامتياز، إلا إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين كلا أو بعض الخصوم،و هو أمر غير جائز في النازلة باعتبار أن المحكمة قضت بحصر مخطط الاستمرارية مما لا يسوغ معه اعتبار مديونية المكفولة شركة صوفميب بمبلغ 20.669.986,34 درهم لمجرد تقديم البنك بتصريح بهذا الدين لدى السنديك و تحميل تبعاته للكفيل، بدعوى أن المادة 662 من نفس القانون لا تجيز للكفلاء التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية رغم أنه لا يترتب عن قيد الدين بشكل نهائي في باب الخصوم ( م 599 م.ت)، بل يبقى قبول الدين خاضعا لمسطرتي التصريح بالديون و تحقيقها طبقا للمواد 686 إلى 701 من م ت، و إن المجلس الأعلى حينما رفض طلب النقض بناء على التعليلات المذكورة يكون قد اعتمد تعليلا غير مؤسس يبرز إعادة النظر فيه,
لكت حيث إنه كان التقاضي يرقى غلى درجة الحق، فإن ممارسته لا يمكن أن تسترسل إلى ما لا نهاية، و المجلس الأعلى باعتباره خاتمة المطاف في مراحل التقاضي له الكلمة الفصل في النزاع، فقراراته نهائية و حاسمة و لا سبيل إلى الطعن فيها إلا في حدود استثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، و منها ما نص عليه الفصل 379 ممن قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة التفي الدالة على الاستثناء أنه لا يمكن الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر، و منها جواز الطعن بإعادة النظر إذا صدر القرار دون مراعاة مقتضيات الفصول 371 و 372 و 375 من ق م م، و الطالب الذي أسس طعنه بإعادة النظر على هذا المقتضى ناعيا على قرار المجلس الأعلى خرقه الفصل 375  من ق م م، الذي يوجب أن يكون القرار معللا، معتبرا أن القرار منعدم التعليل لكونه لم يرد على ما ورد في وسائل النقض المثارة من طرفه، و لكون التعليل الوارد فيه غير مؤسس لمسايرته لقرار محكمة الاستئناف التي أساءت تطبيق القانون فيما يتعلق بتحميله بصفته كفيلا أداء دين المدينة الأصلية رغم اعتراضاته القانونية التي فصلها، في حين أن الطاعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى بسبب عدم التعليل لا يكون غلا في حالة عدم الجواب بالمرة على وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، أما و أن وسائل النقض مجيبا عنها إجمالا بالإسناد لمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة و لتعليل القرار الاستئنافي فإن ما كان يرمي إليه الطاعن من مجادلة المجلس الأعلى في تعليلاته، و في تطبيقه للقانون و تأويله، و في أسلوب رده عن الوسائل فإنه لا ينهض سببا لإعادة النظر مما تكون معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب إعادة النظر مع تغريم الطالب 5000 درهم.
السيدة الباتول الناصري رئيسة، و السادة المستشارون: محمد المجدوبي الإدريسي مقررا، و نزهة جعيكيك و السعيد شوكيب و رجاء بن المامون أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.