En collaboration avec
Réf
31119
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1715
Date de décision
13/04/2016
N° de dossier
2016/8101/575
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
هيئة التحكيم, Conditions d'octroi de l'exequatur, Convention de new York, Effets de l'exequatur, Exécution, Exequatur, Ordre public international, Procédure de redressement judiciaire, Reconnaissance, compétence du juge de l'exequatur, Sentence arbitrale, الاختصاص المكاني, المصادقة على الاتفاقيات الدولية, النظام العام المغربي, تحكيم دولي, تنفيذ القرار التحكيمي, قرار تحكيمي, مسطرة التسوية القضائية, Tribunal compétent, Arbitrage international
Base légale
Article(s) : 327-39 - 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 566 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Caccasablanca.ma
Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale internationale, a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de défaut de déclaration de créance soulevées par la défenderesse.
S’appuyant sur l’article 566 du Code de commerce, le tribunal a affirmé sa compétence pour connaître de la demande, celle-ci ne relevant pas des actions liées à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la défenderesse. L’exception de défaut de déclaration de créance a également été rejetée, le tribunal la qualifiant d’exception au fond devant être soulevée devant le tribunal arbitral.
Le tribunal a ensuite rappelé le cadre juridique applicable à l’arbitrage international, notamment les dispositions du dahir n° 1-07-169 du 28 septembre 2007 portant promulgation de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle et la Convention de New York du 10 juin 1958.
Après avoir constaté que la sentence arbitrale ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain, le tribunal a ordonné l’apposition de la formule exécutoire.
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لعلة ان مسطرة التسوية القضائية قد فتحت في حقها وانه عملا بمقتضيات مدونة التجارة فالاختصاص ينعقد للمحكمة التي يوجد بها مقر الشركة وهي المحكمة التجارية بفاس .
وحيث ان الاطار القانوني لهذا الدفع هو المادة 566 من مدونة التجارة والتي يستفاد منها ان المحكمة المختصة مكانيا للبت في طلب فتح المسطرة هي المحكمة الموجودة في مكان المقر الاجتماعي للشركة وان المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة هي المختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها وخصوصا الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة او التي يقتضي حلها تطبيقا مقتضيات هذا القسم .
وحيث ان مقتضيات المادة أعلاه لا تطبق على الطلب الحالي لانتفاء موجباتها لان الأمر لا يتعلق بفتح المسطرة ومن جهة اخرى فان طلب تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يدخل ضمن الدعاوى المتصلة بفتح المسطرة وان مقتضيات قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق وخصوصا الفصل 327-46 الذي ينص على انه يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية لرئيس المحكمة التجارية التابع لها مقر التنفيذ اذا كان مقر التحكيم بالخارج من حيث الدفع بعدم تصريح المدعية بدينها في إطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق المدعى عليها فانه يتعين الرد بان الأمر يتعلق بدفع موضوعي يتعين إثارته أمام الهيئة التحكيمية التي تنظر في موضوع النزاع وليس أمام رئيس المحكمة التي تقتصر مراقبته في حدود الحالات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مما يتعين رد الدفع المثار.
وحيث ان الطلب يتعلق بتذييل مقرر تحكيمي دولي وانه بمقتضى الفصل 327-39 ق م م فانه تطبق مقتضيات الفرع الثاني من القانون رقم 05-08 على التحكيم الدولي دون الاخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
وحيث ان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع هي اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/6/10 والخاصة بالاعتراف بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي انضم إليها المغرب وصادق عليها.
وحيث ان الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة بموجب اتفاقية نيويورك علاوة على الحكم التحكيمي ليس فيه أي مساس بالنظام العام المغربي طالما انه يتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين مما يكون معه الطلب مبرر ويتعين الاستجابة اليه .
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا.
1-نأمر بتذييل بالصيغة التنفيذية الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2015/05/13 عن هيئة التحكيم بلندن تحت رقم 14-968 .
2-تحميل المطلوبة الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
32821
Annulation d’une sentence arbitrale pour atteinte à l’ordre public, poursuites pénales et fraude : irrégularités de composition du tribunal et non-divulgation de l’indépendance des arbitres (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
Violation des règles procédurales, Centre de médiation et d’arbitrage, Clause compromissoire, Composition de la formation arbitrale, Contrôle du juge de l’exequatur, Droits de la défense, Exequatur, Fraude et faux, Arbitrage institutionnel, Impartialité de l’arbitre, Irrecevabilité du recours, Non-divulgation des liens de l’arbitre, Nullité de la sentence arbitrale, Nullité du contrat, Ordre public, Pouvoirs du juge de l’annulation, Indépendance de l’arbitre, Arbitrage
32788
Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
مسطرة الاستعجال, Contrôle judiciaire limité, Convention de new York, Exequatur, Ordre public international, Principe de contradiction, Procédure d’urgence, Règles institutionnelles de la CCI, Autonomie de clause compromissoire, Sentence arbitrale internationale, التحكيم الدولي, الصيغة التنفيذية, النظام العام الدولي, رقابة قضائية محدودة, شرط التحكيم المستقل, قواعد غرفة التجارة الدولية, مبدأ المواجهة, اتفاقية نيويورك, Arbitrage international
31123
Arbitrage : irrecevabilité du recours en contestation des honoraires et de la demande d’exequatur (T.C Casablanca 2015)
Tribunal de commerce
Casablanca
مصلحة في التقاضي, Exécution de la sentence, Frais d'arbitrage, Intérêt à agir, Loi applicable, procédure d’arbitrage, Recours en annulation, Sentence arbitrale, Demande reconventionnelle, Validité de la sentence, اختصاص المحكمة, القانون الواجب التطبيق, تنفيذ الحكم, دعوى الإبطال, طلب مضاد, مصاريف التحكيم, إجراءات التحكيم, Compétence du tribunal
32552
Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
مبدأ حسن النية, Correction de sentence, Défaut de motivation, Erreur matérielle, Excès de pouvoir des arbitres, Exequatur, Procédure de règlement amiable, Qualité de la partie, Recours en annulation, Représentation par avocat, Rupture abusive de contrat, Sentence arbitrale, أتعاب المحكمين, Clause compromissoire, إصلاح خطأ مادي, اختصاص, التسوية الودية, بطلان, تعويض, تنفيذ الحكم التحكيمي, حكم تحكيمي, صفة, عقد مساندة, فسخ العقد, قرار مستقل, قضاء الموضوع, إنذار, Annulation de sentence arbitrale
32542
Arbitrage : Irrecevabilité des recours en annulation et en rétractation d’une sentence arbitrale formés hors délai (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
ممثل قانوني, Irrecevabilité, Notification, Procès-verbal de notification, Recours en annulation, Recours en rétractation, Recours hors délai, Sentence arbitrale, أجل, Exequatur, أصل الحكم, إعادة النظر, الطعن بالبطلان, الفصل 402 من ق.م.م, المادة 61 من القانون 95/17, المادة 69 من القانون 95/17, تنفيذ الحكم التحكيمي, خارج الأجل القانوني, قرار تحكيمي, إجراءات التبليغ, Annulation de sentence arbitrale
32538
Sentence arbitrale – Recours en annulation – Application du Code de procédure civile – Validité de la convention et du délai de la sentence – Compétence de la Cour d’appel limitée aux moyens de nullité – Rejet du recours et exequatur (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقرر تحكيمي, Clause compromissoire, clause pathologique, Code de procédure civile, Composition du tribunal arbitral, Délai de la sentence, Exequatur, Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, Recours en annulation, Rejet du recours, Sentence arbitrale, Validité, Arbitrage, أجل التحكيم, اختصاص محكمة الاستئناف, تشكيل الهيئة التحكيمية, تعليل الحكم, تنفيذ الحكم التحكيمي, رفض الطلب, طعن بالبطلان, عدد المحكمين, قانون المسطرة المدنية, قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية, محكمة الاستئناف التجارية, اتفاق التحكيم, Annulation de sentence arbitrale
32284
Etendue de la clause compromissoire: Annulation d’un arrêt ayant méconnu la compétence du tribunal arbitral (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2023
31066
Irrecevabilité du recours contre une décision du président du tribunal fixant les frais d’arbitrage ( Cour d’appel de commerce de Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31105
Arbitrage : irrecevabilité du recours contre l’ordonnance du président du tribunal réduisant les honoraires (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
مصاريف التحكيم, Compétence, Contrôle de conformité, Décision définitive, Décision insusceptible de recours, Fixation des honoraires d’arbitrage, Frais d'arbitrage, Honoraires, Honoraires d'arbitrage, Irrecevabilité, Irrecevabilité du recours, Limites du contrôle juridictionnel, Caractère définitif de la décision du président du tribunal, Président du tribunal de commerce, Réduction des honoraires, Rôle du président du tribunal, Sentence arbitrale, اختصاص, تحكيم, حكم تحكيمي, رئيس المحكمة التجارية, طعن, عدم قبول., قانون المسطرة المدنية, قرار نهائي, Recours, Arbitrage