في حالة عدم الوفاء في تاريخ الإستحقاق يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين أن يجري بيع للأشياء المرهونة بالمزاد العلني، و يقوم كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه بالبيع وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي . و حيث إنه يمكن للدائن في حالة عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه أن يلجأ مباشرة إلى بيع الأشياء المرهونة بواسطة كتابة الضبط بعد تبليغ المدين بذلك و دون حاجة إلى استصدار أمر من قاضي المستعجلات

المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر عدد 319/99 صادر بتاريخ 02/03/1999 بنك الوفاء للدار البيضاء / ضد شركة فيدرال كار التعليل: حيث يستفاد من العقد الرابط بين الطرفين أنه موقع من طرف ممثلي البنك المدعي بتاريخ 27/9/1996 و من طرف ممثل المدعى عليها بتاريخ 28/10/1996  و أن هذا العقد يعتبر مبرما بتاريخ . 1996/10/28 و حيث إن الكتاب الرابع من مدونة التجارة المتعلق بالعقود التجارية دخل حيز التطبيق إبتداءا من نشر قانون مدونة التجارة بالجريدة الرسمية و ذلك تطبيقا للمادة 735 من مدونة التجارة و أن هذه المدونة نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ  1996/10/3 و هي الواجبة التطبيق مادام العقد مبرما بعد دخولها حيز التنفيذ . و حيث إن عقد الرهن المبرم بين الطرفين هو رهن حيازي لضمان قرض محدد في أربعة ملايين و أن الرهن إنصب على 23 سيارة . و حيث أن المادة 340 من مدونة التجارة تنص على أنه في حالة عدم الوفاء في تاريخ الإستحقاق يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين أن يجري بيع للأشياء المرهونة بالمزاد العلني، و يقوم كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه بالبيع وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي . و حيث إنه يمكن للدائن في حالة عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه أن يلجأ مباشرة إلى بيع الأشياء المرهونة بواسطة كتابة الضبط بعد تبليغ المدين بذلك و دون حاجة إلى استصدار أمر من قاضي المستعجلات . و حيث إن المشرع حدد المسطرة الواجب سلوكها لبيع الشيء المرهون ما يكون معه الطلب المقدم إلى قاضي المستعجلات لإصدار أمر بالبيع غير مقبول . لهذه الأسباب: إذ نبث علنيا و إبتدائيا. نصرح بعدم قبول الطلب و بترك الصائر على المدعي .