المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القسم الاجتماعي حكم رقم 648 صادر بتاريخ31/12/1986 التعليل حيث إن العاملة التي تساعد ربة البيت في أعمالها أو الخادمة المترلية التي تقوم مقامها في النهوض بأعباء المترل تعتبر غير مشمولة برعاية قانون العمل أو حماية نظام قانوني خاص. وهكذا فهي لا تخضع لمقتضيات النظام النموذجي المؤرخ في 23/10/48 ولا لقرار 13 غشت 1951  المنظم لآجال الإعلام بفسخ عقد العمل كما أنها لا تستفيد من ظهير 9 يناير 1946 المنظم للعطلة المؤدى عنها للأجر، كما أن المرسوم الملكي المؤرخ في 14 غشت 1967 لم ينص عليها باعتبارها من الأجراء المستفيدين من التعويضات عن الإعفاء، كما أن نظام الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في ظهير 18 يونيو 1936 لا ينطبق عليها كذلك. وحيث إنه بالإضافة إلى ما سبق، فالخادمة المترلية تعمل في مترل وليس في مؤسسة تجارية أو صناعية أو مهنة حرة، ومن ثم فطبيعة البيت أو حرمة المترل تتنافى مع بعض مبادئ قانون العمل التي تقتضي زيارة مفتش الشغل لمراقبة كيفية وظروف تنفيذ العمل كما يجري به العمل في المؤسسات الأخرى. ونظرا لما ذكر أعلاه ترى المحكمة بأن علاقة المدعية بالمدعى عليه لا يحكمها قانون العمل ولا يمكنها أن تطالب بالتعويض عن إنهاء عقد العمل من قبل المدعى عليه طبقا للفصل 754 من ق.ل.ع. وكل ما يمكنها أن تطالب به هو الأجر عن العمل الذي أنجزته لفائدة المدعى عليه الذي أدى لها جميع أجورها بإقرارها. وبذلك تكون هذه الدعوى غير مرتكزة على أي أساس قانوني... لهذه الأسباب رفض الطلب.